الغويل: موقفنا المعارض لحفتر لم يتغير

قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل إن موقفه من اللواء المتقاعد خليفة حفتر لم يتغير، مؤكدا أن حفتر "شخص انقلابي، أجرم في حق الشعب ويجب عليه الامتثال للقضاء".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت في طرابلس، أكد الغويل أن اجتماعاتهم مع أطراف بالمنطقة الشرقية أسفرت عن اتفاق على بحث آلية التنسيق بين خمس وزارات خدمية في الحكومتين لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن المتضرر بفعل الانقسام السياسي في البلاد.

وفيما يلي نص المقابلة:

ما الدور الذي تقومون به الآن حاليا في طرابلس؟

حكومة الإنقاذ الوطني تعمل حاليا على حل الخلاف الحاصل من فشل مشروع الصخيرات الذي لم يوف بأي من تعهداته، فالتدخل الأجنبي لدعم مليشيات حفتر الانقلابية واضح بالدليل، كذلك الموقف المعلن لحكومة السراج منحاز لطرف في الصراع ضد آخر.

كما أن هناك قلقا لدى الشعب الليبي على الأموال والأصول المجمدة في الخارج، ونحن نقف اليوم أمام عملية نهب هي الأكبر في تاريخ ليبيا، فهناك مساع من قبل السراج للاستحواذ على حسابات الشركات العامة.

وأود الإشارة إلى أنه بعد اقتحام المقار الحكومية في طرابلس من قبل المجلس الرئاسي لحكومة السراج والتعدي عليها فضلنا تحكيم العقل وإتاحة الفرصة لحكومة السراج دون عرقلتها إلا أن الفوضى ازدادت في العاصمة، لا سيما حالات الخطف لدوافع سياسية ومالية، فضلا عن تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وانعدام تام للسيولة في المصارف.

أعلنتم مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في شرق البلاد، هل من جديد بالخصوص؟

نحن أعلنا اجتماعا بين الطرفين وجرى الاتفاق على بحث آلية التنسيق بين الوزارات الخدمية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن المتضرر بفعل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وحددنا خمس وزارات للعمل عليها.

ما الآلية التي ستتبعونها لتشكيل هذه الحكومة؟ وهل ستشمل جميع الأطراف في ليبيا بما فيهم المشاركون في الحوار السياسي الذي نتج عنه الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات؟

نحن نمد أيدينا لكل الجهود الرامية لتوحيد البلاد بما يحفظ مدنية الدولة ومكتسبات ثورة 17 فبراير، أما فيما يتعلق بحكومة السراج فهي تنتهج خطابا إقصائيا وتسعى لإثارة قلاقل أمنية في العاصمة طرابلس، ولا أعتقد أنها في هذه الوضعية تقبل بالتعامل مع الأطراف الأخرى.

ومن سيكون الجسم التشريعي وفق المبادرة المعلنة مجلس النواب أم المؤتمر الوطني؟

كما ذكرت سابقا ما اتفق عليه في هذا الصدد هو التنسيق بين خمس وزارات خدمية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن، لكنني أطمئن الجميع أننا سنحافظ على المسار القانوني والدستوري كما سنحافظ على خط ثورة فبراير في أي خطوة سنقدم عليها.

ما مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر وفق مبادرتكم، وهو من يحظى بدعم شعبي كبير في الشرق الليبي؟

موقفنا من خليفة حفتر لم يتغير، فنحن نراه شخصا انقلابيا أجرم في حق الشعب الليبي ويجب عليه الامتثال للقضاء، ونوجه في هذا الصدد نداء إلى إخوتنا في المنطقة الشرقية أن تعالوا إلى كلمة سواء، إن كنتم فعلا تريدون مؤسسة عسكرية فإنه لا يمكن حصرها في شخص واحد، وإن ليبيا أكبر منا جميعا.

يساندكم عدد من الكتائب العسكرية والأمنية وقد ازداد عددها في الفترة الماضية وهي تحتاج بطبيعة الحال إلى أموال تدفع بها مرتبات موظفيها وتدعم بها قوتها والجميع يعلم أنكم لا تتلقون أي مبالغ مالية من المصرف المركزي ما يثير تساؤلات بشأن مصادر التمويل التي تسيرون بها هذه الأمور، فهل من إيضاح بالخصوص؟

من يعرف ثوار فبراير حقيقة يعلم أنهم لا يشترون بالمال، فهناك عدد من مؤسسات الدولة تتعامل مع السراج نتيجة تهديدات تمارسها عدد من المليشيات الخارجة عن القانون، لكن قطاعا واسعا -حتى من يؤمن بشرعية مجلس النواب في طبرق- يعلم أن حكومة السراج غير شرعية وحكم محكمة طرابلس الأخير الذي أبطل قرار الرئاسي بتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أكبر دليل على ذلك.

تكاد تكون الكتائب في العاصمة طرابلس منقسمة بين مؤيد لكم ومعارض مؤيد لحكومة الوفاق الوطني إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

المجموعة الداعمة للسراج مجموعة صغيرة وقد تورط بعضها في عمليات خطف لناشطين، لكن جل المجموعات الأمنية خاصة النظامية منها تتعامل معنا لاقتناعها بأننا المؤسسة الشرعية وأن السراج وحكومته منتهكون للسلطة.

هل ستلجؤون إلى استخدام القوة للسيطرة على طرابلس وإخراج خصومكم منها؟ أم أن هناك تواصلا بينكم للوصول إلى حلول سلمية؟

نحن لا ندعو إلى استخدام القوة، لكن أحكام القضاء واضحة في هذا الصدد، وأعتقد أن حكومة السراج لا تملك حاضنة في ليبيا، وأنها تتساقط كل يوم بسبب عدم شرعيتها.