غضب بمصر بعد تصريحات بحرمان الملايين من الدعم

قبل أيام خرج أحد مسؤولي وزارة التموين في مصر ليعلن خلال حوار تليفزيوني أن هناك نية لدى الدولة لتقليص دعم التموين وحرمان ملايين المصريين منه، ما أثار مخاوف لدى شريحة عريضة من المجتمع لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا في البلاد.

هذه التصريحات خرجت على لسان أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الذي قال خلال لقاء مع إحدى الفضائيات السبت الماضي إنه سيجري حذف الملايين من المصريين من بطاقات التموين، لأنهم لا يستحقون الدعم التمويني".

وأضاف المسؤول "ليس من المعقول أن هناك سبعين مليون مواطن مصري يستحقون الدعم التمويني، كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه (111دولار) أو معاشه يزيد عن 1200جنيه (أقل من مئة دولار) لن يستطيع استخراج البطاقة التموينية".

كثيرون رأوا في تصريحات المسؤول كارثة أخرى تحمل على كاهل المواطنين وتوسع الفوارق الطبقية وتؤجج مشاعر الحقد بين فئات المجتمع. 

سياسات فاشلة
يرى الكاتب الصحفي أحمد عبد العزيز أن هذه التصريحات تكرس التمييز لصالح رجال الأعمال على حساب الفقراء الذين توقعوا تحسن أحوالهم بمجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتحول حياتهم من سيئ إلى أسوأ.

وأضاف للجزيرة نت أن التصريحات ستؤدي إلى غضب كبير، إضافة إلى المكتوم في صدور الشعب، فالأمور تزداد سوءا مع اتباع شروط صندوق النقد الدولي الذي طالب بإلغاء الدعم، ما يزيد معاناة الفقراء، متوقعا أن يؤثر ذلك في شعبية السيسي الذي يتبع سياسات فاشلة يتحمل الشعب نتائجها.

الأستاذ الجامعي حسام عقل حذر من أن حرمان الفئات الفقيرة من الدعم سيولد الكبت ويهدد حالة السلم الاجتماعي التي ربما تتحول إلى كوارث لا يحمد عقباها.

أما محمود عبد ربه الذي يتقاضى معاشا يبلغ 1150 جنيه (90 دولار) ويعول أسرة من خمسة أفراد، فاعتبر أن رفع الدعم عنه وعن أمثاله بمثابة القتل البطيء، وقال "ألا يكفي ما نحن فيه من معيشة ضنك وارتفاع مستمر للأسعار".

القرار والتأثير
|لم يبد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي دهشته من التصريحات، موضحا للجزيرة نت أنه يوجد قرار وزاري منذ فترة ويجري تطبيقه وسبق الإعلان عنه وينص على "حرمان الذي يتقاضى 1500جنيه أو معاش 1200 جنيه والعمال الحرفيين الذين يتحصلون على 800 جنيه ومن لديه سيارة من الدعم التمويني"، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.

وأوضح الولي أن الدعم التمويني لا يمثل سوى 8% من مخصصات الدعم، وتبلغ نسبته من الموازنة العامة للدولة 1.4% أي ما يعادل 17 مليار جنيه.

ودعا الولي الحكومة إلى خفض الفائدة على الدين الخارجي الذي يبلغ 292 مليار جنيه، بدلا من رفع الدعم التمويني لأن نسبة الـ 1.4% غير مؤثرة في خفض نفقات الدعم ولن تؤثر في الموازنة العامة للدولة.