جدل صاخب بألمانيا بشأن حظر جمعية سلفية
وبعد هذه الحملة، حظرت وزارة الداخلية الألمانية الجمعية السلفية المسماة "الدين الحق"، وشمل الحظر نشاطها في توزيع المصحف الشريف.
وقالت متحدثة باسم الداخلية الألمانية إنه لم يوجد ما يشير إلى استعداد الجمعية المحظورة لشن هجمات، لكن وصفتها بأنها "شبكة تجنيد لصالح تنظيم الدولة".
وأشارت المتحدثة في تصريحات للصحفيين إلى أن وزير الداخلية توماس دي ميزير يعتبر أن الجمعية خرقت الدستور وحضت على الكراهية.
وقد شككت وزيرة الدولة الألمانية للاندماج إيدين أوزغوز بجدوى المداهمات الأمنية للمساجد، وطالبت بعدم تجاوز الحدود في ملاحقة "الإسلاميين"، وتجنب الاشتباه في أشخاص لم يثبت بحقهم أي جرم.
ودعت أوزغوز وهي مسلمة من أصل تركي إلى ضرورة التروي في ملاحقة الإسلاميين "حتى لا يقال إن الشرطة تقتحم المساجد بشكل متعسف".
وتشغل أوزغوز منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الثاني للحزب المسيحي الديمقراطي بالحكومة الألمانية الحالية.
تجاوز الحدود
لكنها تعرضت لانتقادات قوية وأثارت مواقفها حالة من الاستياء الواسع داخل جناحي الاتحاد المسيحي الحاكم بشقيه الديمقراطي والاجتماعي.
واعتبرت رئيسة كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني غيردا هاسيلفيلدت أن وزيرة الدولة للاندماج "تجاوزت كل الحدود بفهمها الخاطئ لتسامح لا مكان له إن تعلق الأمر بأمن المواطنين".
وكذلك شن الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي بيتر تاوبر هجوما شديدا على أوزغوز واتهمها بعدم فهم طبيعة وظيفتها، وقال في تصريحات لصحيفة بيلد "لا مجال للتحلي بالتأني في مواجهة الإسلاميين المتطرفين، وإنما يجب التعامل بصرامة القانون".
من جانبه، اعتبر رئيس النقابة العامة للشرطة راينر فينديت أن حديث أوزغوز "عن تعسف الشرطة غير متصور ويستدعي توضيحا من المستشارة أنجيلا ميركل".
وقد ردت وزيرة الدولة للاندماج بالقول إنها لا تريد أن يساء فهمها وإنها على ثقة كبيرة بعمل الأجهزة الأمنية، "وإن كل ضربة ناجحة ضد السلفيين المتطرفين نجاح كبير بمكافحة التطرف الديني".
التعاون التبرير
وفي الوقت نفسه، أكدت أوزغوز أن المداهمات الأمنية لا تكفي وحدها لمنع الشباب من التطرف. وشددت على أن "مكافحة الإسلاميين المتطرفين لا يمكن أن تنجح دون التعاون مع مسلمي ألمانيا".
وأثارت حملة المداهمة الأمنية وحظر الجمعية السلفية حالة من عدم الارتياح بأوساط الأقلية المسلمة في ألمانيا، لكون هذه الجمعية تنشط في توزيع المصحف الشريف.
وقال رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزايك إن هناك حاجة ملحة لتقديم أدلة ومعلومات واضحة تبرر الإجراءات الأمنية الأخيرة حتى لا تكون تعديا على سيادة القانون.
وطالب الأجهزة الأمنية بالتدليل على أن تحرياتها المتواصلة منذ سنوات أظهرت أن الجمعية المحظورة ضالعة في أنشطة معادية للأسس الديمقراطية والدستورية.
واعتبر مزايك أن "نقل السلطات الألمانية ممتلكات الجمعية المحظورة" إلى أيد أمينة خاصة من المسلمين لاستخدامها في أعمال خيرية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي يعيد أنصار هذه الجمعية لجادة الصواب.