أوباما يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بأسلحة كيميائية.

ويقول مؤيدو العقوبات إن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن للمحاسبة في سوريا هامشا ضئيلا ما زال قائما رغم النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط أكثر من ثلاثمئة ألف قتيل.

وفي حين يخضع معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين حاليا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية، غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي.

فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه مدافعة عن استخدام حليفها أسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة في الأسابيع الأربعة المقبلة تقريرا جديدا حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015.

وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام السوري مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب. غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر/تشرين الأول سيتضمن المزيد من التفاصيل عن الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.

تشديد الضغوط
وإذا فشلت المساعي للتوصل لحل عبر الأمم المتحدة، يرجح التوجه إلى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن نطاق العقوبات قد يكون واسعا ولا يقتصر على سوريين فقط، بل يشمل أيضا شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية.

والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات، وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن.

في المقابل، يرى مسؤولون أميركيون أن روسيا تتخذ خطوات حثيثة لترسيخ مكاسبها في سوريا مع اقتراب نهاية ولاية أوباما وقبل تولي إدارة أميركية قد تكون أكثر تشددا الحكم، ولا سيما مع دخول السياسة الأميركية بسوريا في طريق مسدود.

وتكثف روسيا جهودها لتعزيز موقع حليفها بشار الأسد، مع غياب المؤشرات إلى تغيير محتمل في سياسة واشنطن في سوريا.

وعبر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بنس عن موقف مخالف لموقف دونالد ترامب من خلال الدعوة إلى شن غارات على القوات السورية. وأضاف "إذا واصلت روسيا دعم هذا الهجوم الوحشي على المدنيين في حلب، فعلى الولايات المتحدة الأميركية أن تكون مستعدة لاستخدام القوة وضرب أهداف عسكرية لنظام الأسد".

ودعت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كذلك إلى تحرك أقوى، واقترحت فرض منطقة حظر للطيران. ويتوقع معظم المراقبين أن تكون كلينتون أكثر تشددا من أوباما بعد أن فشلت في إعادة بناء العلاقات مع موسكو أثناء توليها وزارة الخارجية.