تعديلات دستورية تستحدث منصب رئيس وزراء بالسودان

 وكان رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أكد استعداد البرلمان لإجراء التعديلات التي تمكن من إدماج توصيات الحوار في دستور البلاد.

وحسب رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أحمد التجاني، فإن التعديلات الدستورية المرتقبة ستطال المادتين (84) و(85) من الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م المتعلقتين بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها، المجلس الوطني ومجلس الولايات.

وتتضمن التعديلات تكوين المجلسين عن طريق "الانتخاب والتعيين" بعد أن كان بـ"الانتخاب فقط"، وذلك حتى يتسنى تعيين نواب جدد في الهيئة التشريعية وفي حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها وفق مقررات الحوار الوطني.

ووفقا للمادة (84) من الدستور السوداني لسنة 2005 فإن المجلس الوطني يتكون من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، ويحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس وعدد أعضائه.

وتنص المادة (85) من الدستور ذاته على أن يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية وفقا لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات، على أن يكون لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.

وبموجب التعديلات، يضاف عضو لمجلس الولايات من أي ولاية، إضافة إلى فصل النائب العام عن وزارة العدل.

ورغم استحداث التعديلات الدستورية لمنصب رئيس مجلس وزراء فإنها لم تشمل مسألة انتخاب أو تعيين الولاة "لأن هذه التوصية محل خلاف إلى الآن"، بحسب التجاني في تصريح للجزيرة نت.

من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن تجاوز أي قوى سياسية في تعديل الدستور يعني عدم قوميته ومن ثم عدم الاعتراف به"، مشيرا إلى أن استحداث منصب رئيس وزراء قد يكون مفيدا في مشاركة رئيس الجمهورية كثيرا من المسؤوليات التنفيذية.

ويعتقد شدو -في تصريح للجزيرة نت- أن بإمكان التعديلات نقل البلاد إلى مرحلة جديدة تستوعب جميع الأطراف السياسية إذا ما صدقت الحكومة في تنفيذها وأقنعت الآخرين بها.

أما الخبير القانوني نبيل أديب فلا يرى في التعديلات جديدا يدعم التحول والانتقال في السودان طالما كانت هناك قوى سياسية رئيسية ترفض الاعتراف بها والمشاركة في ما ستسفر عنه.

وتساءل أديب في تعليقه للجزيرة نت عن قيمة رئيس وزراء طالما كان مصيره بيد رئيس الجمهورية من إقالة وتعيين"، مشيرا إلى أن تعيين أعضاء للبرلمان ولمجلس الولايات وفق منطوق  التعديلات الجديدة يكرس ما هو قائم من حكم.