النيل المغدور به.. تعديات وتلوث

ووفق تقرير جهاز شؤون البيئة في مارس/آذار الماضي، بلغ عدد المصارف التي تصب في نهر النيل نحو 72 مصرفا وتحمل نحو 13.7 مليار م3/سنويا من مياه الصرف المحملة بالمبيدات والكيماويات، و بلغت نسبة الصرف الزراعي 72% من إجمالي كمية الصرف المباشر على نهر النيل، والصرف الصحي 5% وصرف المنشآت 1% إلا أنها الأخطر.

حماية النيل
وأعلن رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري صلاح عز في أغسطس/آب الماضي تدشين مبادرة للحفاظ على نهر النيل من التعديات بالحوار الشعبي، مؤكدا أن قانونا جديدا يسمى "الموارد المائية والري" في مرحلة الصياغة النهائية، يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين في محاضر التلوث لنهر النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل إلى مئتي ألف جنيه (حوالي 23 ألف دولار) أو حبس لمدة سنة أو كليهما.

وقال الصياد صلاح ربيع إن مشكلات تهديد رزقهم لا تقف عند مشكلة الصرف الصناعي الذي تلقيه المصانع في النيل فتقتل الأسماك، ولكنها تمتد إلى قلة منسوب المياه الناتج عن قيام بعض الأشخاص والهيئات بردم مساحات من النيل والبناء عليها.

وفي حديثه للجزيرة نت قال المتخصص في الشأن الأفريقي ومياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عطية عيسى إن الصرف الصناعي شديد الخطورة على المياه لأنه يؤدي إلى وجود جراثيم وبكتريا ينتج عنها مواد سامة تتلف جذور المزروعات خاصة الخضر والفاكهة، فتصبح ضارة بصحة من يتناولها.

وأضاف أن المخاطر التي يتعرض لها النيل لا تقف عند التلوث بل تتعداها إلى قيام البعض بردم مساحات منه للبناء عليها أو زراعتها مشاتل خاصة على الشواطئ, مما يؤدي إلى ضيق مجراه وقلة منسوب المياه وعدم وصولها إلى بعض المناطق.

الفقر المائي
ونفى عيسوي الحاجة لقوانين جديدة لمعاقبة المتعدين قائلا إن القوانين الحالية رادعة لكن تتطلب الحسم في تنفيذها.

وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي، بنحو ألف متر مكعب للفرد سنويا وفق تقديرات الأمم المتحدة، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي دكتور إبراهيم نوار، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن التلوث ناتج عن إلقاء جثث الحيوانات في النيل، إضافة إلى الصرف الصناعي المحتوي على مادة الرصاص المضرة بالمياه التي تستخدم للشرب والري، وهذا يؤدي إلى أمراض الفيروسات الكبدية وفشل الكلى والبنكرياس ونفوق كمية كبيرة من الأسماك.

ولفت نوار إلى أن الدولة تحمل مليارات الجنيهات لعلاج الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، إضافة إلى قلة الثروة السمكية وتلف المزروعات وضعف الإنتاج، مما يؤثر بالسلب على الدخل القومي.