انتقادات لرفع أسعار الغاز والخرطوم تبرر

قرارات أخرى
ويتخوف الشارع السوداني من أن يكون رفع أسعار الغاز مؤشرا لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن سلع أخرى، تشمل المحروقات والقمح، كانت قد أعلنت عنها سابقا دون تنفيذ.

وعبر المواطن إبراهيم علي عن دهشته لزيادة أسعار الغاز بشكل مفاجئ بعد أسابيع من نفي الحكومة عزمها فرض زيادات في الأسعار بالميزانية الجديدة، وقال -للجزيرة نت- إن السعر المعلن للأسطوانة لا يتناسب مع دخل الناس.

ورأى علي أن الخيارات أمام المواطنين أصبحت صعبة جدا، متسائلا عن إمكانية توفر هذه السلعة بعد السعر الجديد، لا سيما أن تدفقها شهد تذبذبا خلال الفترة الماضية.

بينما رأى المواطن الفاضل الطيب أن السعر الجديد سيشكل هاجسا حقيقيا للمواطنين، لأنه لا بديل للغاز في ظل غلاء أسعار الفحم النباتي، الذي وصل سعر الكيس لنحو 350 جنيها (53 دولارا) تقريبا.

عدم تناسب
من جانبه، أيد أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم خالد علي الأمين استنكار المواطنين من عدم تناسب الأسعار الجديدة لسلعة الغاز مع دخلهم البسيط، مشيرا إلى أنها تزامنت مع ارتفاع أسعار سلع استهلاكية أخرى بشكل أرّق كافة الأسر السودانية من ذوي الدخل المحدود.

ورأى الأمين -في تعليقه للجزيرة نت- أنه قد يكون السعر الجديد أقل من مثله في بلدان أخرى مجاورة، لكن متوسط الرواتب لدينا أقل بكثير من أي بلد آخر، مما يتطلب الموازنة بين الأسعار والرواتب.

من جهة أخرى، قال النائب البرلماني أسامة عمر عثمان إن السعر الجديد تم تحديده لأجل حسم مشكلات غاز الطهي، وتوفيره بشكل دائم للمواطنين بعد المعاناة التي عاشوها في الفترة الماضية.

وقال -للجزيرة نت- إن لجنة معنية بالأمر اجتمعت مع شركات الغاز وبحثت كيفية معالجة الإشكالات التي تحول دون استقرار تدفقه، وكيفية محاربة تهريبه وبيعه بأسعار أعلى من قبل ضعاف النفوس، مضيفا أن اللجنة توصلت إلى السعر الجديد في إطار حزمة من المعالجات، تضمن توفره بشكل دائم للمواطن، لذلك كان لا بد من حل نهائي لصالح توفره.