النيابة المصرية في قبضة ربيب المؤسسة الأمنية

التغيير مستبعد
وفي إطار ردود الفعل على اختيار صادق للمنصب، استبعد المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي أي تغيير في عمل النيابة العامة، "لأن النائب العام الذي تم اختياره كان قائما بأعمال النائب العام مدة ثمانين يوما ولم يتغير أي شيء في عمل النيابة".

وأضاف "على عكس ما ينتظره البعض، فإنه وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، تم توثيق أكثر من أربعين حالة وفاة داخل السجون والمعتقلات المصرية ولم يباشر أي تحقيق في هذه الحالات، والسيسي لن يصدر قرارا بتعيين أحد في هذا المنصب إلا إذا كان يضمن ولاءه المطلق للانقلاب العسكري، لأنه لو كان في مصر نائب عام شريف فإن أول من تجب محاكمته هو السيسي نفسه".
 
أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، فاعتبر اختيار صادق لتولي منصب النائب العام "يتسق مع كونه إجراء في مسلسل انقلاب خال من أي شرعية". مضيفا أن تعيين نائب عام "ذي خلفية أمنية لا بد أن يوضع في المشهد الكلي لعسكرة الدولة وتقاسم النفوذ بين الجيش والشرطة، ونحن غير معنيين به، حيث إننا لا نعتبر النظام الذي عينه شرعيا".

كما استبعد رامي أي "جديد إيجابي منه فيما يخص قضايا السياسيين عامة والإخوان خاصة كونه جزء من السلطة الحالية"، مضيفا: "القضايا مصيرها تحسمه طبيعة السلطة عامة، هل هي تحقق معايير العدالة أم كما الحالية تقتل خارج إطار القانون دون حساب وتنتهك أبسط الحقوق".

في المقابل رأى رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي، أن الخلفية الأمنية للنائب العام الجديد "لا تضيره، فهو في النهاية واحد من رجال القضاء نحاسبه على عمله القضائي وليس على عمله السابق في الشرطة".

ونفى شندي أن يكون ولاء النائب العام لرئيس الجمهورية، "فتعينه يأتي بقرار المجلس الأعلى للقضاء والرئيس يقوم بالمصادقة فقط على اختياره، ومن ثم التمهل كان أفضل من التسرع في الاختيار، وينتظر من النائب العام في المرحلة المقبلة أن يحرك كل بلاغات الفساد الموجودة لديه، وفي مقدمتها ما كان ضد كبار المسؤولين، وعليه أن يفحص كل البلاغات وألا يتجاهل أيا منها، ولا بد أن يكون عادلا يساوي بين جميع المصريين كما يساوي بينهم الدستور".