"أوقفوا إعدام مرسي" من نيويورك للعالم

تحت شعار "أوقفوا إعدام الديمقراطية – أوقفوا إعدام مرسي"، وبمشاركة منظمات وشخصيات دولية اجتماعية وسياسية، دُشنت في مدينة نيويورك الأميركية الخميس الحملة الدوليّة للمطالبة بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وشارك في التدشين الذي يأتي في إطار حملة "أنقذوا مصر"، عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الدوليين، الذين طالبوا العالم بتحرير المعتقلين والمتهمين بأحكام الإعدام وعلى رأسهم محمد مرسي، وإرساء الديمقراطية في مصر من جديد.

وطالب وزير العدل الأميركي الأسبق ومحامي حقوق الإنسان رمزي كلارك -في مؤتمر صحفي عقد لإطلاق الحملة- بممارسة ضغوط دولية لتحرير الرئيس المعزول محمد مرسي، وإيقاف عقوبة الإعدام بحقه وإعادته إلى كرسي الرئاسة، داعياً حكومات الدول العظمى والمؤسسات السياسية كافة إلى الضغط على "حكومة الانقلاب" لإطلاق سراح مرسي واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وقال كلارك إن إعدام الرئيس مرسي سيضرب الديمقراطية والحريات في مصر والمنطقة برمتها، ولا أمل بإرساء الديمقراطية إلا بإطلاق سراحه، لأن مرسي "كان يمثل مصدر أمل للمصريين، وحريته ليست متعلقة بشخصه وعائلته، بل تنعكس على المنطقة والعالم، وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل إعادة حريته".

الأمل بالديمقراطية
وشدّدت المديرة التنفيذية لمنظمة الحراك الدولي الناشطة سارة فلاودر -في حديثها مع الجزيرة- على أهمية انطلاق هذه الحملة وفعالياتها، التي ستقيمها في نيويورك وباريس وتركيا لإعلان الاعتراف بعدم شرعية حكم العسكر في مصر، وإطلاق سراح مرسي وترسيخ الديمقراطية من جديد، مما سيعطي برأيها المصريين الثقة والأمل بعودة الديمقراطية والانتخاب الشرعي في مصر.

ووصفت سارة فلاودر حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الحكم المجرم الظالم" الذي أظهر من خلال اعتقال مرسي أنه غير شرعي، واعتقل واختطف وحكم بالموت على المئات من المصريين الأبرياء، وقالت إن هذه الحملة تهدف إلى الحديث باسم هؤلاء الذين اعتقلوا وعذبوا واختفوا في سجون الانقلاب، مطالبة بإيجاد وسائل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها السيسي، ورفع التهم عن كل هؤلاء".

كما انتقدت قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في مصر، واصفة إياه بالإرهاب نفسه. وطالبت "بإيقاف دعم الحكومة الأميركية لحكم الانقلاب ووقف الدعم المستمر لإسرائيل أيضاً".

وفي حديثها مع الجزيرة نت قالت الحقوقية والمحامية الدولية سوزان عدلي إنها كانت منذ عام 2012 وحتى 2015 من بين عدة محامين آخرين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وشمال أفريقيا ممن شاركوا بالعديد من مؤتمرات تتعلق بحقوق الإنسان التي تزايدت الانتهاكات فيها من قبل حكم الرئيس السيسي، إضافة إلى تزايد العنف ضد الأبرياء والتعذيب والاعتقال التعسفي واختطاف الشباب والمحامين والأساتذة الجامعيين والأطباء.

وعن مدى نجاح الحملة قالت سوزان عدلي إنه "مع بعض الضغط السياسي ربما سننجح في فك أسر المحكومين بالإعدام لأسباب كالانتماءات السياسية أو الأنشطة ضد الحكومة، والذين لم يتلقوا محاكمات عادلة أصلاً، وربما ننجح في إقناع العالم بوجوب عدم معاملة السيسي كرئيس شرعي لمصر".

حملة دولية
وستعقد الحملة سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الرئيس المعزول في باريس ولندن وتركيا، كما ستقوم بتسليم عريضة تطالب بإيقاف حكم الإعدام على مرسي للأمم المتحدة، والاتحاد والبرلمان الأوروبيين، والاتحاد والبرلمان الأفريقيين، والبيت الأبيض، ووزارات خارجية الدول الكبرى بعد الانتهاء من جمع التوقيعات.

ومن أبرز المنظمات الدولية الموقعة على العريضة "أوقفوا الحرب" البريطانية، و"المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية"، و"مؤسسة قرطبة" البريطانية، و"منظمة جورجيا للسلام"، و"الحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية – غربة"، و"مركز غاندي العالمي للسلام"، و"جورجيا للعدالة والسلام"، و"كود بنك"، و"نقابة المحامين الأميركية"، ومنظمة "العدالة للجميع".

فيما وقع على العريضة ما يقارب مئة شخصية دولية منها: الرئيس التونسي السابق، "المنصف المرزوقي"، ووزير العدل الأميركي الأسبق، "رمزي كلارك"، و"آرون غاندي" حفيد الزعيم الهندي غاندي، والبروفيسور "نعوم تشوميسكي"، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي البروفيسور "ياسين أقطاي".