رئيس أركان الجيش العراقي.. استقالة أم صفقة سياسية؟
أحمد الأنباري-بغداد
وهذه ليست المرة الأولى التي يقيل فيها العبادي زيباري، حيث أقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأعفى 26 قائدا من مناصبهم.
لكن منصب رئيس أركان الجيش، حسب المحاصّة السياسية وتقاسم المناصب المدنية والعسكرية بعد عام 2003، أصبح من حصة الأكراد، لذا فإن القرار النهائي بيد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.
وفي حال عدم موافقة القيادة الكردية على قرار الإقالة أو الاستقالة، فلن يتحقق ما يرغب به أو يصدره رئيس الوزراء.
وزيباري أبرز ضابط يُنحّى منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل قبل نحو عام، حسب متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء.
وقال الناطق باسم رئيس الحكومة سعد الحديثي للجزيرة نت "تمت إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري إلى التقاعد"، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر الأمر بذلك.
الاستقالة الرابعة
ومنذ نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر/أيلول الماضي، أحال مئات الضباط على التقاعد أو أعفاهم من مناصبهم، في مسعى لإعادة هيكلة الجيش إثر الانهيار الذي حدث بوجه هجوم تنظيم الدولة في يونيو/حزيران 2014 وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وأكد زيباري -الذي تسلم أعلى منصب في الجيش بعد وزير الدفاع- في رد له على قرار إقالته أن الأمر كان بطلب منه وموافقة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وأن القرار لم يأت بأمر من رئيس الوزراء.
وأوضح أنه قدّم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 طلبا بذلك "وطلبت ذلك للمرة الرابعة، وكنت أسحب طلبي في كل مرة بناء على طلب السيد رئيس الإقليم، ولكن هذه المرة وافق الرئيس البارزاني لأنني قلت له إنه حتى لو لم يطبق القرار فإنه لا يمكنني البقاء لأني تعبت".
وتابع زيباري أن "رئيس إقليم كردستان رشح الفريق الركن أنور حمه أمين لتولي رئاسة أركان الجيش، ورفع اسم المرشح الجديد إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
ويشغل المرشح الفريق الركن أنور حمه أمين منصب قائد القوة الجوية منذ العام 2008 وحتى الآن.
فريق ركن
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية وجوب أن يكون رئيس أركان الجيش الجديد "فريق ركن"، حسب النظام العسكري في كل دول العالم، وليس من المعقول أن يتولى هذا المنصب شخص لا يحمل هذه الرتبة.
وقال عضو لجنة الأمن إسكندر وتوت للجزيرة نت إن "إقالة زيباري لن تؤثر على سير المعارك ضد المسلحين، وقد كان غائبا عن المشهد الأمني ولم يحرك ساكنا بعد سقوط الموصل، وإقالة رئيس أركان الجيش نقطة مهمة في عملية إصلاح المؤسسة العسكرية".
من جانبه رجح المحلل السياسي إحسان الشمري أن يكون قرار الإقالة صفقة سياسية لتبرئته من اتهامات تورطه في سقوط الموصل، وطالب بمنع سفر أغلبية الضباط المحالين إلى التقاعد إلى حين اكتمال التحقيقات.
وقال إن إقالة زيباري الآن، وقبل إعلان نتائج لجنة التحقيق بسقوط الموصل، دليل على وجود صفقة سياسية أتاحت له خروجا آمنا، لاسيما وأن هناك ما يشير إلى تورطه في هذا السقوط.