الاحتلال يقرر ترحيل أرملة شهيد من القدس

عقاب الأطفال
وقالت نادية معقبة على قرار المحكمة "منذ صدور القرار وأنا أعيش دوامة يصعب الخروج منها، وكنت أتوقع أن أُرحّل عن القدس قسرا، لكنني لم أتوقع أن ينال العقاب أطفالي".

وتابعت "أنا كالغريق الذي يتعلق بقشة، ورغم وصول المسار القضائي لمحطته الأخيرة إلا أنني لم أفقد الأمل، ولا أتصور أن أبتعد عن القدس التي أعيش فيها منذ 15 عاما، فهنا أولادي وأرضي وبيتي وعائلتي".

ويؤكد معاوية (شقيق الشهيد) أن قرار المحكمة بمثابة عقاب جماعي للعائلة ولا يمت للقانون بصلة، وقال "قرار الترحيل صدر عن وزير الداخلية والقضاء نفذه ببساطة".

وأضاف للجزيرة نت أنه رغم حضور أطفال غسان الجلسة النهائية فإن "القضاة لم ينظروا بعين الإنسانية، ولم يلتفتوا لوضعهم الصحي الحرج حيث يعاني الابن الأكبر من مشاكل بالقلب والأصغر يعاني مشكلة أعصاب".

وأردف قائلا "سنباشر البحث عن منزل لزوجة غسان وأولادها في الضفة الغربية، فالاحتلال لم يكتف بحرمانهم من والدهم بل ومن عائلتهم أيضا ومن مقومات الحياة، ويمارس بحقهم القتل البطيء بأساليب نفسية قاسية".

وأضاف أبو جمل "منذ استشهاد غسان تعلقت والدتي بأبنائه، وطردهم من القدس سيشتت والدتي المسنة حيث ستضطر لقضاء معظم أيام الأسبوع معهم بالضفة الغربية".

قرار خطير
وتنظر المحامية بجمعية حقوق المواطن نسرين عليان بقلق بالغ للقرار الصادر بحق نادية أبو جمل خاصة أنه لا يمكن الاستئناف بعد إصداره.

وقالت "كل من يقيم بالقدس بموجب لمّ الشمل معرض للخطر بعد هذا القرار، فبمجرد قيام الشخص الذي يتم الحصول عن طريقه على لمّ الشمل بعمل تعتبره إسرائيل مخالفا للقانون، تدفع أسرته الثمن، وهذا مناقض للحقوق الأساسية للعائلة".

وأضافت عليان للجزيرة نت أن من يحملون الهوية المقدسية ليسوا بحالة مستقرة "فما بالك بالحاصلين على لم شمل؟".

ورأت أن قرار المحكمة مبني على قانون إسرائيلي سيئ ينظر للمقدسيين كزوار مؤقتين وليس كمواطنين أصليين، وبالتالي فهي تعمل على إخراجهم من القدس بسهولة.

"عنصرية وهمجية"
من جانبه، قال الخبير بشؤون القدس جمال عمرو إن قرار ترحيل زوجة الشهيد من القدس عنصري وجريمة مكتملة الأركان، ويقدّم الاحتلال من خلاله مادة جديدة لاستعجال نعشه وزواله.

وأضاف أن القرار يفتح المجال لإبعاد آخرين ولعمليات طرد جماعي همجي "فالقضاء الإسرائيلي عبارة عن حلقة متصلة ومتواطئة تماما مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والسلطة التشريعية تخدم القضاء، والقضاء يخدم الأمن".

وأشار عمرو إلى مشاركة القضاء الإسرائيلي بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وقال "على الفلسطينيين ضم أسماء القضاة إلى قائمة مجرمي الحرب وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن العنصرية ستطال عائلة تلو الأخرى".