طلاق أقباط مصر.. صراع الدين والحياة

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل تسلم في مارس/آذار الماضي، مذكرة من رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط"، توضح مدى تأثير أزمة الأحوال الشخصية على الأسر المسيحية. وأكدت المذكرة أن الكنيسة "لا تعترف بالتطليق إلا لعلة الزنا، بالمخالفة لجميع قرارات البطاركة السابقين للبابا شنودة، الذين سمحوا بالزواج الثاني، وطالبت المذكرة "بتنفيذ الأحكام القضائية بالطلاق، وتشريع قانون مدني لزواج الأقباط".

وفي حديثها للجزيرة نت أكدت ماريان أن مشكلة الزواج الثاني "تفاقمت بعدما اتخذ البابا الراحل شنودة قرارا عام 2008 بإلغاء العمل بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 التي وضعت أسبابا تسمح بالطلاق غير فعل الزنا الذي تشترطه الكنيسة الآن للاعتراف بالانفصال".

وترى ماريان أن "الحل الأمثل للأزمة" هو تطبيق قانون الزواج المدني، وقالت إن حياتها متوقفة بعدما قررت الانفصال عن زوجها قبل ثلاثة أعوام، وأنها تسعى لاعتراف الكنيسة بزواجها الجديد منذ عامين، مضيفة "صحيح أن معركتي لم تتجاوز عامين، لكن هناك حالات تجاوزت مأساتها سنوات عديدة وأخشى أن أصير مثلهم".

ومن جانبها، قالت الناشطة القبطية ماجي مجدي إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن الأقباط المحتجزين بتهمة التجمهر في مقام العبادة بعد اتصالات أجراها البابا مع مسؤولين، لكنها انتقدت موقف البابا والكنيسة من الشباب المحتج، وقالت إن الأمر كان يتطلب سماع رجال الدين شكوى الراغبين في الزواج الثاني، واستطردت "البابا لديه مشاغل سياسية مع قائد الانقلاب العسكري تلهيه عن سماع ودراسة مشاكل رعايا الكنيسة".

ورغم انتقاد الناشطة القبطية موقف الكنيسة من المحتجين فإنها لا توافق على مطلب الطلاق للأزواج الأقباط، معللة ذلك بأن الإنجيل يمنعه إلا لعلة الزنا، معتبرة أن المطالبة بالزواج الثاني "تدعو بالتبعية للتدخل في النص والتشريع الديني، مما يمهد لتحريفه في ما بعد، والكنيسة المصرية قوية وستدافع عن نصوصها".

بدوره، رأى المستشار نجيب جبرائيل رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" أن الاحتجاج داخل الكاتدرائية المرقسية "أمر لا يليق بهيبة وقدسية بيت الله". وأضاف -في تصريح صحفي- "من يريد الاحتجاج والتظاهر فيمكنه فعل ذلك بكل الطرق الممكنة لكن بعيدا عن بيت الله، لأن الكنيسة لها وقارها والبطريرك له وقاره".

واتهم جبرائيل أعضاء في حزب النور السلفي بالوقوف وراء المظاهرات بالكنيسة، وتساءل "أليس نادر السيرفي الذي يقود هذه المظاهرات هو عضو في حزب النور السلفي الذي يطالب بقتل الأقباط ودفعهم الجزية؟" لكنه رفض القبض على الأقباط المحتجين داخل الكاتدرائية وتحرير محاضر شرطية لهم.