شركة إسرائيلية تحيي مناهضة التطبيع بالمغرب

رسالة مفتوحة
وقال أسيدون للجزيرة نت إن رئيس الحكومة بنكيران سبق أن "تسلّم منا رسالة مفتوحة حول هذا الموضوع، وتعهّد بدراسة هذا الملف". كما "صرح وزير النقل المغربي محمد نجيب بوليف لممثلي الائتلاف بأن وزارته تدرس الموضوع، وأنه كلف خلية لوضع حل لوجود هذه الشركة وحاوياتها بالمغرب".

وحملت الجزيرة نت أسئلة حول هذه القضية إلى وزير النقل المغربي، لكنه امتنع عن الحديث إلينا.

وأضاف أسيدون أنه تم التأكيد في لقاء بين ممثلي الائتلاف ومديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء على أن لهذه الشركة نشاطا في ميناء طنجة المتوسط، لكن هذا النشاط هو تحت مسؤولية الشركة الخاصة التي أسندت إليها مهمة تنظيم نشاط هذا الميناء.

وقال إن "المسؤولين في مديرية الملاحة يؤكدون أن القانون لا يخوّل وزارة النقل وإدارة الملاحة التجارية التدخل في هذا الموضوع".

ويرى النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض عبد الله البقالي أن مسؤولية عمل الشركة الإسرائيلية في المغرب ثابتة في حق الحكومة الحالية.

وقال البقالي للجزيرة نت "لا نتهم الحكومة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن الرواج الاقتصادي مع إسرائيل ارتفع منسوبه خلال السنوات الأربع الأخيرة على المستوى الفلاحي والتجاري والسياحي".

وفي هذا السياق طالب البقالي الحكومة بالتجاوب مع مقترح القانون الذي تقدم به البرلمان والذي يسعى إلى تجريم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، وقال "لو أن هذا القانون تم إقراره فسيتم تجريم كل من يمارس أي شكل من أشكال المعاملات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، ويجعله معرّضا للعقوبة".

مناهضة التطبيع
من جانبه قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله أوباري إن كتلته النيابية "كانت سباقة إلى تقديم مقترح قانون مشترك لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بمعية الكتل البرلمانية لأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة".

وشدد أوباري على أن جميع الأحزاب الجادة في البرلمان عليها أن تعتبر أن المدخل الحقيقي لمناهضة التطبيع هو العمل من أجل المصادقة السريعة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل "بدل المزايدات السياسية على الحكومة".

وقال النائب الذي يقود حزبه الائتلاف الحكومي الحالي "نحن واعون بأن هذه الشركة تعتبر أداة لوجستية في يد الكيان الصهيوني للتطبيع الاقتصادي، ونتفهم أن الأمر ليس بسيطا كما يطرحه البعض، لكننا ننتظر استجابة الحكومة في القريب العاجل لنداءاتنا".

ويعزّز الرافضون لأنشطة الشركة المذكورة في المغرب موقفهم بمعطيات مفادها أنها شركة تساهم في تمويل الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، وأنها ساهمت في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 "بتوفير السلاح الذي استعمله الكيان الصهيوني لقتل وترهيب الأبرياء وطرد مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم وقراهم".