مسلمو بريطانيا ضحية للكراهية وإدانة الحكومة

رسم تقرير جديد صورة قاتمة عن حال المسلمين في بريطانيا بوصفهم "الأكثر عرضة لاعتداءات الكراهية" وفقا لدراسة جديدة لجامعة "تيسايد". وبينت الدراسة أنه حتى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات تورطوا بجرائم كراهية ضد المسلمين رغم أن معظم مرتكبيها تجاوزوا الأربعين عاما.

وقال مدير مؤسسة "مسائل الإيمان" -أحد مصادر الدراسة- فياض مغال للجزيرة نت إن صعود وهبوط الكراهية ضد المسلمين يرتبطان بالحوادث الإرهابية المحلية والعالمية، وقد ارتفعت محليا عقب مقتل الجندي رقبي بشكل وحشي، وعقب سلسلة هجمات الجماعات المتطرفة.

العمل الجماعي
واعتبر مغال أن تسليط الإعلام الضوء على المسلمين عقب جرائم الجماعات المتطرفة يعود بارتدادات سلبية على المسلمين الأبرياء، وانتهى إلى القول "إذا أراد المجتمع مواجهة الكراهية والتقليل من التطرف فإن على الجميع العمل معا".

وتأتي هذه النتائج مع حالة الصدمة والشكوك التي يمر بها المسلمون البريطانيون من الكلمة التي أدلى بها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء ديفد كاميرون في مؤتمر الأمن الدولي بسلوفاكيا، حيث قال إن "بعض مسلمي بريطانيا يتغاضون عن الفكر المتطرف، مطالبا العائلات المسلمة ببذل المزيد للتصدي له".

وكان كاميرون -الذي أعد قانونا لمواجهة "الإرهاب" والتطرف نهاية ولايته الماضية- قد أعلن مؤخرا عن قانون جديد سيتم تطبيقه باسم "قانون المنع".

ويطلب "قانون المنع" من المدارس والمستشفيات والمؤسسات التبليغ عن أي شخص تظهر لديه ميول تطرف، كما قال وزير الداخلية إن القانون الجديد سيمنح الشرطة صلاحيات لمتابعة الاتصالات والتحركات الإلكترونية للمشبوهين ومراقبة الإعلام.

وأشارت إلى أن على الحكومة كما على الجميع اتخاذ موقف مسؤول صادق وصريح إضافة إلى مسؤولية المجتمع المسلم، وأضافت "منذ تسلم الحكومة مهامها عام 2010 ونحن نرى وبشكل ملحوظ التحول من الحوار مع المجتمع المسلم إلى الإملاء عليه".

وأشارت إلى فشل الحكومة في الانخراط الصحيح بالمجتمع المسلم، مما نتج عنه مناخ من الشك وانعدام الثقة الذي أدى إلى فشل الحكومة بهدفها الرئيس وهو التصدي للإرهاب والتطرف.

وكان المجلس النسائي قد قال إنه يتفق مع موقف الحكومة بأن الجميع بما في ذلك المجتمع المسلم يحتاج إلى تحمل المزيد من المسؤولية، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة رؤية المسلمين كشركاء على قدم المساواة والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول بناءة.