محامون دوليون يرفعون قضية حقوق الإنسان بمصر للجنة الأفريقية

جلسة مهمة
المترافع الرئيسي المحامي رودني ديكسون اعتبر أن الجلسة كانت مهمة، فقد "استمعت اللجنة إلى مرافعتنا نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون في أسوأ الأوضاع، ويواجهون أحكاما بالموت، في محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية".

وقال ديكسون في حديث للجزيرة نت إن "هنالك انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في مصر، وإذا لم تتخذ إجراءات رادعة الآن فإن الأوضاع ستتفاقم وتخرج عن السيطرة، حيث تم بالفعل إعدام شخص ولا نريد أن يتكرر الأمر، لذلك لا بد من التحرك السريع لمنع المزيد من الإعدامات، ووقف أحكام الإعدام التي تصدر جماعيا".

أما زميله المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان طيب علي فنبّه إلى أن هذه هي أول مرة يجلس فيها ممثلون عن الضحايا والحكومة وجها لوجه أمام هيئة حقوقية بهذا المستوى تستمع إلى الشكاوى والردود، مما حوّل الجلسة إلى محاكمة.

تحت النقاش
ورغم حضور الملف المصري بقوة على جدول أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال دورتها الحالية، فإن رئيسة اللجنة زينب كيتيسي تحفظت على الحديث في الملف بحجة أنه لا يزال موضوع نقاش.

واكتفت بالقول في حديث للجزيرة نت إن اللجنة تتابع أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء وتعمل باستمرار على ترقيتها وحمايتها، والوقوف في وجه أي انتهاكات يتعرض لها المواطنون في أي بلد من البلدان.

وأضافت أنهم في الدورات العادية يفتحون حوارا بناء مع ممثلي الدول ومقرري اللجنة، ويناقشون المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وملفاتها في البلدان الأفريقية والتحديات المطروحة في هذا المجال، ويتخذون الإجراءات المناسبة في كل ملف حقوقي.

وتستمر جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين لغاية السابع من مايو/أيار الجاري، لمناقشة ملفات وقضايا حقوقية، ويتطلع فريق المحامين إلى أن يأتي قرارها في الملف المصري مستجيبا لتطلعات ضحايا تزداد معاناتهم باستمرار.