الحشد الشعبي.. حصانة رغم الدستور

مخالف للدستور
في المقابل، قال عضو اتحاد القوى العراقية مطشر السامرائي إن "الغرض من منح الحصانة للحشد الشعبي كما روج أعضاء التحالف الوطني هو تجريم كل من يتناوله بسوء، لكن الأمر مخالف للدستور الذي حدد أن العراقيين متساوون ولا فرق بين رجل أمن ومتطوع".

وأضاف للجزيرة نت أن "أي جهة تسيء للعراقيين وتنتهك حقوقهم وحرياتهم ومعتقداتهم يجب أن تحاسب وتدان أمام القضاء كي لا تكرر أفعالها".

وأكد أن "مجلس النواب رفض إعطاء حصانة لجنود الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الاحتلال بالرغم من الضغوط التي مورست على البرلمان والحكومة، فمن غير المعقول أن نعطي حصانة لمجموعة غير منضبطة من الناس قد تستهدف مواطنين".

وأشار إلى أن لجوء الحكومة إلى الحشد الشعبي يعود للبناء غير السليم لأجهزة الأمن واعتمادها على الطائفية والمحاصة وتولي شخصيات غير مناسبة مناصب كبيرة، ولا بد من بقاء مبدأ العقاب لكل من يخطئ بحق أبناء الشعب من أجل بناء المؤسسة الأمنية من جديد.

انتهاكات حقوقية
ومن جانبه قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري إن إعطاء حصانة للحشد الشعبي يخالف الدستور الذي لا يعطي الحصانة إلا للنواب، واستثنى حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمناصب الأخرى من الحصانة.

وبيّن الشمري -في حديث للجزيرة نت- أنه إذا شرّع هذا القانون فان أي طعن عليه لدى المحكمة الاتحادية سيؤدي لإلغائه لأنه مخالف القانون.

وأشار إلى أن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 يحاسب كل شخص يعتدي على المواطنين أو يسيء لحقوقهم، وهذا سيصطدم بمشروع قانون منح حصانة للحشد الشعبي.

وأكد الشمري أن "تشريع القانون محاولة سياسية من قبل أعضاء التحالف الوطني للضغط على بعض الشخصيات السياسية التي تنتقد الحشد الشعبي ولخلق جبهة سياسية قوية داعمة له الآن ولاحقا".

ولفت إلى أنه "لا يمكن التغاضي عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد العراقيين تصدر من أي طرف، سواء كان القوات الأمنية أو الحشد الشعبي، ولا بد من المحاسبة".