أوروبا تبحث عن حلول للهجرة غير النظامية

مبادرة وانتقادات
وتحدثت زاندا كالنينا لوكاشيفيشا ممثلة لاتفيا التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي عن المبادرة الأوروبية بخصوص هذا الملف، وقالت إن المبادرة ضاعفت ثلاث مرات الموارد المخصصة للوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية "فرونتكس".

وأضافت أن الحكومات اتفقت على تنفيذ عملية عسكرية أوروبية للمكافحة ضد المهربين، لكن حديثها لم يكن كافيا لإقناع البرلمانيين المطالبين بحل جذري وإنساني لهذه الظاهرة، واعتبر النائب الأوروبي عن كتلة اليسار جابرييل زيمر أن هذه التصريحات هي "نهج قمعي تجاه اللاجئين".

وأضاف أن اللاجئين يواجهون صعوبات هائلة، "ومعاقبتهم لن تساعد على حل المشاكل، بل ستؤدي فقط إلى بروز المزيد من الإرهابيين".

من جهتها، انتقدت النائبة عن كتلة الخضر جوديث سارجينيني النهج الوحيد للاتحاد الأوروبي "الذي أيده الجميع بفرض المزيد من الرقابة على الحدود، والمزيد من إعادة الناس إلى بلدانهم، والمزيد من العمليات العسكرية".

وفي حديثه للجزيرة نت دعا رئيس كتلة الليبراليين غي فيرهوفستات إلى عدم التركيز على "تدمير زوارق المهربين، وإنما يجب علينا أيضا معالجة الأسباب الجذرية، وإزالة الحوافز للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا".

ملاجئ وتأشيرات
واعتبر أن ذلك يمكن عن طريق "إنشاء ملاجئ بمحاذاة مناطق النزاع، ومنح طالبي اللجوء الفرصة لطلب التأشيرات الإنسانية في سفاراتنا بالخارج".

وقال إن أوروبا تحتاج إلى سياسة بشأن الهجرة كما هو الحال في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، متابعا "نحن بحاجة إلى إنشاء بطاقة هوية تمكن الأشخاص الذين يمتلكون عقد عمل من الوصول إلى السوق الأوروبية".

وفي محاولة للرد على الانتقادات أعلن فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقترح الأسبوع المقبل آلية نقل مؤقتة للمهاجرين "للمساعدة على تقليل الضغط على البلدان التي لديها حدود خارجية".

وأوضح أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة "تعني تأمين حدودنا وإنقاذ الأرواح، وتطبيق القواعد المشتركة المطبقة في مجال اللجوء بشكل صحيح، ونحن بحاجة إلى التزام الدول الأعضاء".

من جانبه، دعا رئيس الكتلة الاشتراكية جياني بيتيلا إلى تطبيق نظام توزيع حصص من طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع في حديث للجزيرة نت أن "مقترح إيجاد آلية ملزمة بشأن برامج إعادة التوطين هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ويجب أن تصبح آلية دائمة، فالتضامن مسألة إلزامية".

مطالبات
وكان النواب الأوروبيون قد تقدموا بمجموعة من المطالب أوجزها للجزيرة نت الخبير في الشؤون الأوروبية نيكولا غرو فيرهايد في مطالبة المفوضية الأوروبية بإنشاء حصص ملزمة لتوزيع طالبي اللجوء بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، ومنح تأشيرات إنسانية مع زيادة مساهمة الدول الأعضاء في برامج إعادة التوطين الحالية، إضافة إلى اعتماد نظام اللجوء الأوروبي على الفور وبشكل كامل في القوانين الوطنية، وتنفيذها من قبل جميع الدول الأعضاء.

وحذر فيرهايد من أن اختلاف وجهات النظر في التعامل مع ملف الهجرة بين المؤسسات الأوروبية من جهة والدول الأعضاء من جهة أخرى قد يعرقل مرة أخرى تنفيذ هذه النقاط التي تعد الحد الأدنى لإنقاذ الأرواح.