حظر "الألتراس".. جدل القانون والسياسة بمصر

حكم سياسي
عضو رابطة ألتراس الأهلي حسام الخشاب قال للجزيرة نت إن الحكم سياسي ويهدف لمنع الجماهير من حضور المباريات وتجريم تجمعها بعد المواجهات التي خاضتها مع أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا "الحكم حبر على ورق ولن يثنينا عن مواجهة الدولة التي تسعى لسحقنا".

وأكد أن الرابطة سترد من خلال الشارع على هذا الحكم، لكنها تنتظر القرار الأخير في قضية اللاعب محمد أبو تريكة، وكذلك مذبحة بور سعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي. ولفت إلى أن هذه الممارسات توحّد صفوف الروابط ضد النظام المصري.

أما عضو تنسيقية 30 يونيو/حزيران 2013 حسام فودة فوصف الحكم بغير المفهوم، مؤكدا أن روابط الألتراس ليست كيانا محددا حتى يتم حظرها.

وفي حديث للجزيرة نت أكد فودة أن هذه الأحكام "متخبطة ولن تجدي نفعا، ويجدر بالدولة وضع ضوابط وقوانين لتحرك هذه الروابط، لا أن تصدر أحكاما تشكك في شباب بريء".

وأشار إلى أن اتهام الألتراس بالعمل السياسي غير منصف، لأنهم ليسوا منضمين لحزب أو جماعة بعينها، كما أنهم رفضوا المشاركة في العديد من الفعاليات المناهضة للنظام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على حد قوله.

العنف والفوضى
لكن محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة قلّل من أهمية الحكم، مشيرا إلى أنه ليس نهائيا.

وأضاف للجزيرة نت أن روابط "الألتراس مارست العنف خلال مراحل الفوضى التي مرت بها مصر، وهناك أحاديث عن استغلالها وتمويلها من قبل جماعة الإخوان المسلمين لكن هذا لا يعني وصمها بالإرهاب".

وقال إن على الألتراس تنظيم صفوفها كروابط تشجيع رياضية وليست كأذرع لجماعات سياسية.

بدوره قال منسق شباب حركة "كفاية" محمد فاضل إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر هذه الدعاوى التي "نظمها قانون الكيانات الإرهابية الصادر مؤخرا، ومن ثم سيتم الطعن في الحكم".

واستبعد أن تكون للحكم أبعاد سياسية، قائلا "هذه المحكمة مثيرة للجدل في الكثير من أحكامها، لأنها تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى ما ثم تعيد النظر فيها أو دعوى أخرى مشابهة".

في المقابل، قال الخبير القانوني أسعد هيكل إن المشرع منح هذه المحكمة سلطة واسعة فيما يتعلق بتقدير اختصاصها بنظر الدعاوى وحق الفصل في القضايا التي تقدّر أن تأجيل نظرها قد تترتب عليه أثار يصعب تداركها.

وأضاف هيكل للجزيرة نت أن المادة من 86 من قانون العقوبات تجرم إنشاء أي رابطة أو جمعية على خلاف القانون. وبالتالي "فقد رأت المحكمة أن هذه الروابط بها أمر مخالف للقانون، وليست لها شخصية اعتبارية".