أسرة "البلتاجي".. قمع بالقانون
لم تدفع أسرة مصرية ضريبة معارضتها للانقلاب العسكري كما دفعتها أسرة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي.
ويعتقد عمار -الابن الآخر للبلتاجي- أن الحكم الأخير يأتي "استمرارا لمسلسل تصفية الحسابات مع أسرة القيادي الإخواني"، مؤكدا للجزيرة نت أن النظام الحالي عمد إلى تصفية حساباته مع الأسرة "من خلال تلفيق التهم وإصدار الأحكام الجائرة".
تلفيق وترهيب
وقال عمار البلتاجي إن الحكم الأخير "كان متوقعا" لأن النظام يتخذ من تلفيق القضايا وسيلة لترهيب معارضيه.
من جانبه، أوضح المحامي حسين فاروق -عضو هيئة الدفاع عن زوجة البلتاجي ونجله- أن اعتراض السيدة سناء على سوء معاملة إدارة السجن لزوجها أثناء زيارتها له في ديسمبر/كانون الأول الماضي هو الذي دفع إدارة السجن إلى تلفيق تهمة الاعتداء على حارسة السجن لها، وفق قوله.
وأكد فاروق للجزيرة نت أن أنس البلتاجي بدأ تنفيذ الحكم لأنه محتجز بالفعل على ذمة قضية أخرى تتهمه بحيازة سلاح ناري، ولم يتم الفصل فيها منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
فيما قال عضو هيئة الدفاع أسامة الحلو إنه تم الطعن على الحكم، وتحددت جلسة 26 أبريل/نيسان الجاري لنظر الاستئناف.
ويميل الناشط الحقوقي ومدير مركز هشام مبارك للقانون أسامة خليل إلى احتمال لجوء السلطة لتلفيق مثل هذه القضايا، معربا للجزيرة نت عن اعتقاده بـ"استحالة" التعدي على حراسة السجن، نظرا لتشديد عملية الحراسة، وكثرة أفراد الأمن داخل السجون.
اللافت أنه حتى بعض مؤيدي السيسي أبدوا استياءهم من هذه الأحكام، واعتبروا أنها تعكس حالة "تشفٍ" من قبل بعض المؤسسات في خصومها السياسيين، وذلك وفق حديث عضو تنسيقية 30 يونيو حسام فودة الذي أكد للجزيرة نت أن "مصر تعاني أزمة تطرف من قبل مؤسسات كالقضاء والشرطة".
وأضاف فودة أن "بعض معارضي الاخوان يبالغون في الخصومة إلى حد يفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا من شعبيته ومصداقيته، لأن السجناء من المعارضة بصفة عامة يعاملون هم وذووهم بطريقة غير مقبولة، بينما كان يعامل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته ورجال حكمه أثناء محاكماتهم أو أثناء زيارات ذويهم لهم وكأنهم رجال دولة، وهو ما يعكس عداء جهات بعينها إلى كل من ينتمي لثورة يناير/كانون الثاني 2011".
وخلص فودة إلى أن السيسي "مطالب بتصحيح هذا المسار، ومنح الإخوان وغيرهم من السجناء حقوقهم القانونية الكاملة قبل أن تعرضه هذه الممارسات المتطرفة من البعض لضغوط دولية تؤثر على هيبة الدولة ومكانتها".
في المقابل، رفض محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة أن" يكون الحكم مرتبطا بكونها زوجة للبلتاجي"، مؤكدا أن "المحكمة تحكم طبقا لأوراق كأي مواطنة عادية".
وفي حديثه للجزيرة نت لم يستبعد حدوث الواقعة، وقال إنه "لا دليل على عدم حدوثها من عدمه".