دلالات تشكيل مكتب لإخوان مصر بالخارج

في أولى الخطوات لإعادة الهيكلة وتطوير مؤسساتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأسيس مكتب للإخوان المسلمين المصريين بالخارج لأول مرة في تاريخها، من أجل ملاحقة الانقلاب العسكري دوليا، وتحقيق أهداف ثورة يناير من عيش وحرية وكرامة إنسانية.

ولم تفصح الجماعة عن أي معلومات بشأن مكتبها الجديد ومكانه وطريقة عمله، واكتفت بالإعلان عن انتخاب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم أحمد عبد الرحمن رئيسا لهذا المكتب، وتكتمت على نشر أسماء بقية أعضاء المكتب لأسباب أمنية.

لكن مصادر داخل الجماعة أكدت للجزيرة نت أن المكتب الجديد يتكون من سبعة أعضاء موزعين على عدة دول، وسيعمل على سبعة محاور من أبرزها: السياسي والإعلامي والعلاقات الدولية والحقوقي، ومحاور أخرى كلها تخدم الحراك الداخلي، بالإضافة إلى صياغة رؤية شاملة لكيفية إدارة الدولة عقب سقوط الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة شكلت منذ عدة أشهر لجنة لتقييم أداء الجماعة في فترة ما بعد ثورة يناير وحتى مرحلة ما بعد الانقلاب، وجميع أعضاء اللجنة ليسوا ضمن الهيكل الإداري والقيادي للجماعة، وقد سلمت تلك اللجنة تقريرها بالفعل لمكتب الإرشاد.

تطور جديد
من جانبه، أكد القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشورى الذي تم حله عقب الانقلاب العسكري محمد جابر أن تشكيل مكتب إداري للإخوان المصريين بالخارج يشير إلى تطور داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني قدرة الإخوان على التعافي واجتياز أزمتها التي تعرضت لها في أعقاب الانقلاب، وأنها ما زالت قادرة على بناء مؤسساتها وهياكلها، على حد قوله.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الجماعة أجرت بالفعل مراجعات كبيرة بناء على طلب قواعدها، وقامت بإعادة هيكلة جميع المؤسسات الإدارية في الداخل والخارج، لتضم عناصر شابة وذات كفاءة، كما أنها ولأول مرة استعانت بخبرات من خارج الإخوان من أجل إعادة هيكلة الجماعة وتطوير الحراك الثوري.

وشدد على تمسك الجماعة بالسلمية بوصفها خيارا إستراتيجيا للثورة المصرية، نافيا ما يتردد عن تخلي الجماعة عن السلمية وتشكيل لجان نوعية مسلحة، داعيا جميع رفقاء ثورة يناير للاتفاق على مشروع سياسي واحد، من أجل إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة مسار الثورة.

بدوره، يرى الباحث في العلوم السياسية بدر شافعي أن خطوة إنشاء مكتب إداري للإخوان بالخارج جيدة، لكن هناك تفاصيل ربما تكون غير معلنة لأسباب أمنية مثل كيفية الاختيار وأفراد المكتب ومدى تمثيل الشباب فيه.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "الإعلان عن مراجعات داخل الجماعة أمر جيد، في ظل وجود ملاحظات على اللائحة الداخلية والهياكل الإدارية، لكنه ما زال هناك الكثير من التساؤلات بشأن علاقة المكتب الجديد بمكتب الإرشاد، وهل هو جهاز استشاري فقط أم أنه شريك له في اتخاذ القرار أم أنه بديل عنه".

مراجعة مطلوبة
في المقابل، قال الكاتب والباحث السياسي أحمد طه إن هذه الخطوة "تنظيمية حركية بامتياز تأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة التنظيم، والحيلولة دون تفككه أو تشرذمه"، كما أنها تحمل رسالة ضمنية لقواعدها وللسلطة معاً بأن التنظيم ما زال قوياً ولم يتأثر بالحملة القمعية الجارية.

وأضاف للجزيرة نت "أعتقد أن المراجعات الحقيقية والجادة تحتاج إلى مناخ صحي، لا يتوافر مطلقاً في الوقت الحالي في ظل تصاعد عملية القمع الذي يصل إلى حد الاستئصال الذي تتعرض لها الجماعة.

وقال "جماعة الإخوان المسلمين تعاني من ضمور فكري، وتضخم تنظيمي، وهو ما يستلزم القيام بعملية عميقة من النقد الذاتي لأدبياتها القديمة، من أجل استخلاص الدروس وتصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة القيادات الحالية، التي أسهمت بشكل كبير في وصول الأزمة إلى النقطة الحالية".