إقالة وزير الداخلية المصري.. التوقيت والدلالات

فشل وضغوط
وأضاف أن فشل محمد إبراهيم في كبح جماح المظاهرات الرافضة للانقلاب كان له دور في إقالته، "وإن كان قد منح منصبا شرفيا".

ويعتقد عبد العزيز أن "السيسي يسعى بهذه الخطة لتحسين صورته وتلطيف الأجواء السياسية، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها".

لكنه أكد أن الإقالة ليست كافية إذ "لا بد من محاسبة إبراهيم على الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين".

أما عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، محمد مصطفى، فيرى أن الخطوة "غير متوقعة" خصوصا مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري، والذي يعتمد إلى حد كبير على استقرار الحالة الأمنية.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح مصطفى أن زيارة السيسي للسعودية قد تكون سببا في هذا القرار. وتوقع أن يتم تحميل إبراهيم المسؤولية عن كافة الجرائم التي وقعت منذ عزل مرسي، حال حدوث مصالحة سياسية في مصر.

لكنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود السيسي على رأس السلطة، لأنه "مؤمن بالقمع ولا يسعى لتأسيس دولة ديمقراطية، كما أنه مسؤول عن قتل المصريين واعتقالهم على اختلاف انتماءاتهم".

قنبلة الموسم
على الجهة الأخرى، يقول عضو تنسيقية 30 يونيو حسام فودة إن القرار يعتبر "قنبلة الموسم"، رغم أنه تأخر كثيرا، وفق تقديره.

وأضاف فودة للجزيرة نت أن الإقالة ليست ناتجة عن ضغوط خارجية أو مقدمة لمصالحة مع الإخوان المسلمين  بقدر ما جاءت نتيجة ضغوط داخلية، وفشل ذريع في معالجة الوضع الأمني كان آخره حريق مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أمس الأربعاء.

وعزا فودة تأخر إقالة إبراهيم إلى محاولة السيسي ترتيب الوزارة من الداخل حتى لا يؤثر القرار على العمل الأمني، معتبرا أن الرئيس بدأ خطوات في الاتجاه الصحيح.

ومن جهته، قال الباحث في مركز الأهرام يسري العزباوي للجزيرة نت، إن القرار "لا يرتبط بمصالحة مع الإخوان ولا بضغوط خارجية، بدليل أنه جاء وفق تعديل وزاري شمل آخرين".

واعتبر العزباوي أن القرار لبى مطلبا شعبيا بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بسبب "الإخفاقات الأمنية وسوء الأداء"، واستبعد أن يكون إبراهيم "كبش فداء للسيسي"، مشيرا إلى تعيينه في منصب وزاري كبير.