سجن الشيخ صلاح تصعيد في معركة القدس

يعتقد حقوقيون وسياسيون فلسطينيون داخل الخط الأخضر أن الحكم بالسجن الفعلي 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، يأتي في سياق حملة التصعيد الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وتوسع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

وصدر الحكم بإدانة الشيخ صلاح بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية على خلفية "خطبة الجمعة" في وادي الجوز إثر هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تل باب المغاربة في 6 فبراير/شباط 2007، وذلك ضمن مخططها لإقامة جسر عسكري يربط ساحة البراق بـالمسجد الأقصى.

ملاحقة وتجريم
وبدا الشيخ رائد صلاح متمسكا بقناعاته بنصرة القدس والأقصى ومواصلة النضال حتى زوال الاحتلال، حيث التزم الهدوء لحظة صدور قرار الحكم بسجنه، بيد أنه شدد على رفضه للمزاعم الإسرائيلية بإدانته بالتحريض على الكراهية والعنف، واستهجانه لمسوغات المحكمة التي تغاضت عن عنف وعنصرية المؤسسة الإسرائيلية وقياداتها.

وقال الشيخ صلاح في تصريح صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه: "لا نخشى السجون ما دمنا على الحق، وسنواصل نصرة القدس والأقصى التي هي قضية عربية وإسلامية حتى زوال الاحتلال، فما يتعرض له الداخل الفلسطيني باسم القانون الإسرائيلي ما هو إلا محاولة فاشلة لترهيبنا وردعنا عن مناصرة القضية الفلسطينية".

وأوضح أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى لتجريم نضال الداخل الفلسطيني في القدس والأقصى، لكنه يجزم بأن هذه الإجراءات الاحتلالية التي تسندها مشاريع تهويدية واستيطانية لن تنجح في تحقيق مبتغاها بالتفرد بالمدينة المقدسة وعزلها عن بيئتها الفلسطينية والإسلامية وبناء الهيكل المزعوم، لأن عقوبات السجن لن تمنع الداخل الفلسطيني من النفير للقدس والرباط في الأقصى.

انتقادات وتناقضات
ويرى فريق الدفاع عن الشيخ صلاح أن الحكم الصادر عن القاضية حانا مريام لوب، يكشف عن الازدواجية بالتعامل في الجهاز القضائي مع مثل هذه القضايا ما بين اليهود والفلسطينيين، حيث تستنفد كافة الإجراءات القضائية في حال كان المتهم فلسطينيا، بينما تشطب الملفات ولا تفتح للتداول حينما يكون التحريض صادرا عن القيادات الإسرائيلية، وفي حال نظرت فيها المحاكم تقر فإنها بالتبرئة.

ويدرس طاقم مركز "ميزان" الحقوقي الموكل بالدفاع عن الشيخ صلاح تقديم استئناف للمحكمة العليا على قرار السجن الفعلي، خاصة أن هيئة المحكمة قضت بتجميد تنفيذ عقوبة السجن لمدة 45 يوما، وأن تداولات المحاكم وقراراتها بالملف طغى عليها التناقضات ولم تستند حتى على القانون الإسرائيلي الذي لم يحدد ماهية ومعاني التحريض.

ووجه المحامي خالد زبارقة من هيئة الدفاع انتقادات شديدة اللهجة لجهاز القضاء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الختم المطاطي لدى أذرع الاحتلال". مبينا أن الطعون بالتبرئة من قبل النيابة العامة وقبول المحكمة مجددا للتهم غير مبرر ولا يعتمد على أسس قانونية، خاصة أن الملفات التي ناقشتها المحاكم وتتعلق بالتحريض لم يصدر بأي منها حكم بالسجن الفعلي، وكانت العقوبة القصوى التغريم وخدمة الجمهور أو السجن مع وقف التنفيذ.

وشدد زبارقة في حديثه للجزيرة نت على أن "القضاء الإسرائيلي يكيل بمكيالين، ويبدو مجندا في خدمة الأذرع الأمنية بتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير عن الرأي لفلسطينيي 48 الذين يناهضون الاحتلال وينتصرون للقدس والأقصى ويتعرضون للملاحقة السياسية". ولا يتردد الجهاز القضائي بفرض عقوبات صارمة بهدف ردعهم، بينما يمتنع عن النظر في الشكاوى ضد القيادات الإسرائيلية، المتعلقة بالتحريض على الشعب الفلسطيني.