الاعتقالات لا تتوقف عن ملاحقة المقدسيين

اعتقال النساء
ولم يقتصر الاعتقال على القاصرين فقط، بل امتد ليشمل النساء المقدسيات، وتقول السيدة صباح أبو هدوان (43 عاما) إنه تم اعتقالها وابنتها خلال توجههما إلى المركز الصحي من أجل العلاج وفُتح لكل منهما ملف أمني.

وتوضح "نحن نسكن بالقرب من باب المغاربة، وليس لنا طريق نسلكه خارج البلدة القديمة سوى المرور من داخل المسجد الأقصى، وعندما طلب منا أحد الجنود تسليم بطاقاتنا الشخصية تجادلنا معه لأننا لا نستطيع التجول بدونها، سارعوا للاعتداء علينا كلاميا وبعد لحظات تم اعتقال ابنتي الجامعية".

وتابعت "لم أتمالك نفسي عندما رأيت ابنتي تُعتقل أمام عيني، خاصة أن شقيقها معتقل أيضا، فاندفعت لمركز الشرطة وطرقت الباب ليخرج أحد الضباط ويعتقلني أنا أيضا".

وعن الآثار النفسية التي يتركها الاعتقال على الأطفال، قال الأخصائي الاجتماعي محمود عبد النبي إنه يصعب على الطفل مواجهة حدث صادم كالاعتقال، وبالتالي قد يدخله ذلك في حالة إنكار لمشاعره الداخلية المتمثلة بالقلق والخوف وانعدام الأمان، ليترجمها بسلوك عكسي يتسم بالعنف.

رعاية
وأضاف "يحتاج الطفل بعد تجربة الاعتقال إلى رعاية واحتواء، وهذا يتطلب خبرة ومعرفة لدى الأهل، وهو ما لا يتوفر عادة، مما يساعد في خلق فجوة بين الطفل المحرر وبقية أفراد الأسرة، كما قد تنشب الخلافات الزوجية بسبب عدم القدرة على التعامل مع الطفل، وهنا ندق ناقوس الخطر".

من جانبه، قال محامي "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" محمد محمود إن الاعتقال يؤثر على الشخص في عدة جوانب حياتية، أبرزها "حرمانه من فرص العمل والحصول على لَمّ الشمل، أو إكمال مسيرته التعليمية في الجامعات الإسرائيلية، كما يحرم بعض المحررين من السفر، ومن لا يحرم منهم تستوقفه مخابرات الاحتلال للتحقيق على المعابر أثناء مغادرته وعودته للبلاد".

وأوضح أن كل من يُعتقل يُفتح له ملف أمني "ومعظمهم تقدم ضدهم لوائح اتهام، ولكن الخطر الأكبر يكمن في أن الأشخاص الذين لا تقدم ضدهم لوائح اتهام، يُعتقلون في كل مرة تقع فيها مواجهات ورشق حجارة في المنطقة التي يسكنون بها لمجرد أنهم اعتقلوا سابقا وفتح لهم ملف أمني".