أزمة "نداء السودان" يعلقها البشير بالاعتذار

شأن القضاء
وكانت محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم قد حددت الاثنين المقبل موعدا جديدا لانعقاد ثاني جلسات محاكمة فاروق أبو عيسى ومكي مدني، بعدما رفضت في أولى جلساتها طلبا لهيئة الدفاع للإفراج عنهما.

وترى هيئة الدفاع أن القطع بعدم إطلاق سراحهما إلا بعد الاعتذار عن اتفاق نداء السودان "تدخلا في شأن يخص السلطة القضائية وتأثيرا على سير العدالة".

كما تعتقد المعارضة أن "نداء السودان" ميثاقا وطنيا لا يدعو للتبرؤ أو الاعتذار عنه، مشيرة إلى أن الميثاق يؤكد موقفها من نظام الحكم، "بل يضع إطارا عاما لمستقبل البلاد".

وثيقة سياسية
وتبدي هيئة الدفاع عن المعتقلين قلقا من التصريح الرئاسي، مشيرة عبر الناطق باسمها "معز حضرة" إلى أن الرجلين لم يرتكبا فعلا جنائيا يستوجب الاعتذار، "لأن نداء السودان وثيقة سياسية تبحث عن حل سياسي لأزمات البلاد"، معتبرا الطلب محاولة إذلال لن يقبلها أحد.

ورأى حضرة أن السياسيين في السودان لا يعتذرون عن المواقف السياسية التي هي جزء من أنشطتهم، "ولم يسبق أن طلب رئيس في السودان الاعتذار من سياسيين بشأن أنشطة سياسية".

ويؤكد حضرة في حديث للجزيرة نت أن هيئة الدفاع تتعامل مع تصريحات الرئيس على أنها مواقف سياسية "لا تعنيها". مشيرا إلى أن هيئته "ستركز على تفنيد الاتهامات بشكل قانوني من خلال وثيقة دفاع أمام قضاء تثق به".

الاحتقان السياسي
ويبدي حضرة ترحيب الهيئة بأي تحرك للنائب العام لشطب الإجراءات وفقا لسلطاته، ولمواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، التي تمنحه حق إيقاف أي إجراءات جنائية أمام أي محكمة سودانية "من أجل تخفيف حدة الاحتقان السياسي في البلاد، لكن المعتقلين لن يعتذروا لأحد مثلما فعلوا من قبل".

وأكد رئيس نقابة المحامين السودانيين الطيب هارون  للجزيرة نت أن "رئيس الجمهورية يملك صلاحية إطلاق سراح المعتقلين وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

واعتبر القيادي في المؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى أن حديث البشير "أمر سياسي لن يؤثر على عملية محاكمة الرجلين الجارية"، مشيرا إلى استقلالية القضاء في السودان.

وأضاف -في حديث  للجزيرة نت- أن من حق رئيس الجمهورية أن يصدر عفوا عن الرجلين إذا ما اعتذرا، "لكن ما أعلنه لن يؤثر على العدالة ولا على سير القضية التي بنيت على تهم من النيابة".

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري "حمد عمر حاوي" أن الاشتراطات الحكومية تكررت عند اعتقال السيد الصادق المهدي وكذلك رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وقد أطلق سراحهما دون أن يعتذرا.

ويرى حاوي أن الشروط الرئاسية محاولة لاختبار مدى قوة إرادة المعارضة "كي يحصل منها على أكبر قدر من التنازلات ولضمان عدم عودة الرجلين إلى تنشيط العمل السياسي المعارض بموجب ميثاق نداء السودان".

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى ما تواجهه الحكومة من ضغوط بسبب المعتقلين "لأن القضية ليست جنائية"، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة تحرص من خلال مواقفها المتشددة تجاه الرجلين على تحقيق أهداف بعينها.