مخاوف من عودة القرصنة للسواحل الصومالية

عادت أعمال القرصنة في السواحل الصومالية إلى الواجهة مرة أخرى، فبعد عامين من الهدوء تعرضت عدة سفن للخطف. ويحمّل البعض المسؤولية للظروف الاقتصادية، بينما يرى آخرون أن للظاهرة أبعادا دولية.

وقبل أسبوعين تقريبا، اختُطِفت سفينتا صيد إيرانية وتايلاندية بالقرب من شواطئ ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال، وبفارق زمني بين الحادثين لم يتجاوز 48 ساعة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اختطِفت أيضا سفينتا صيد إيرانيتان في المياه الصومالية، مما دفع كثيرا من السفن التي تعبر السواحل الصومالية لاتخاذ تدابير جديدة للحماية الذاتية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاكمة القراصنة.

أسباب الظهور
ورأى رئيس هيئة مكافحة القرصنة في ولاية بونتلاند عبد الرزاق محمد درر، أن الظروف التي نشأت القرصنة بسببها سابقا عادت الآن بقوة، حيث تزايدت عمليات الصيد غير المشروع بشكل يضغط على المجتمعات المحلية المعتمدة على صيد الأسماك، فهي لا تجد من يردع السفن التي "تنهب" ثرواتها السمكية.

وأضاف أن الائتلاف الدولي لمكافحة القرصنة ليس مخولا بمحاربة الصيد غير المشروع في المياه الصومالية، مما دفع كثيرا من الصوماليين إلى الاعتقاد بأن هدف الائتلاف هو حماية السفن التي تمارس الصيد غير المشروع.

وأوضح درر للجزيرة نت أن الحكومة الصومالية وولاية بونتلاند حذرتا في آخر مؤتمر حول القرصنة -والذي انعقد في نيويورك بشهر يونيو/حزيران- من عودة نشاط القراصنة ما لم يتم وقف الصيد غير المشروع في المياه الصومالية، والذي تتورط فيه دول كثيرة تتصدرها إيران بنسبة 34%، على حد قوله.

أما رئيس الهيئة الوطنية للبحوث والدراسات البحرية فارح قري، فرأى أن نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها الشباب الصومالي، والظروف الاقتصادية الصعبة، قد تشكل عوامل إضافية لعودة الظاهرة.

واعتبر قري -الذي شغل سابقا منصب قائد القوات البحرية الصومالية- أن من الإجحاف إطلاق كلمة "قراصنة" على من يدافعون عن سواحل بلادهم من سفن تنهب سنويا ثروة سمكية تقدر بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، بحسب قوله.

وأضاف أن هؤلاء يستهدفون سفن الصيد "المعتدية" ويتجنبون السفن التجارية، وأنهم يحتاجون فقط إلى التنسيق مع السلطات المحلية والحصول على رخصة لحماية شواطئ الصومال.

تقصير متعمد
من جهته، قال الباحث في مركز مودرن للدراسات عبد الرحمن محمد عادلي إن ما يجري في المنطقة من حروب، والحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، قد تثبط مؤقتا عمليات الائتلاف الدولي لمكافحة القرصنة.

ورأى أن الائتلاف يغض الطرف عمدا عن بعض حوادث القرصنة التي يقدر على التصدي لها، وذلك بهدف استخدامها مسوغا لتمديد تفويضه.

وأضاف عادلي أن غياب التنسيق بين الائتلاف والسلطات الصومالية، وعدم وجود خطة دولية لتأهيل القراصنة، قد يلعبان دورا كبيرا في عودة الظاهرة.

وظهرت القرصنة الصومالية عام 2005 قبل أن تبلغ ذروتها عامي 2010 و2011، حيث أثرت على الصيد غير المشروع والسياحة وخطوط الشحن البحري، مما أدى إلى صدور قرار 2077 من مجلس الأمن الدولي عام 2012، القاضي بتشكيل قوة دولية لمكافحة القرصنة الصومالية.