هل يسحب "الائتلاف" الثقة من حكومة العبادي؟

تتكرر السيناريوهات السياسية التي كانت موجودة في الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي مع حكومة خلفه الحالي حيدر العبادي، فبعدما سعى التحالف الوطني والكُتل السنية والكردية لسحب الثقة من الأول، يبدو أن ائتلاف دولة القانون الذي قدم العبادي إلى منصبه سيهدد بسحب الثقة عنه.

وكان العبادي قد وصل إلى رئاسة الحكومة بعد مخاض عسير لتمسك المالكي بها، لكنه بات مهددا الآن "بسحب الثقة خلال 48 ساعة ابتدأت منذ مساء الأربعاء ما لم يلتزم بتعهداته وبالاتفاقيات التي أبرمها مع بقية القوى السياسية"، بحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام عبد الملك.

ووجه الائتلاف الذي يتزعمه المالكي رسالة إلى العبادي يطالبه فيها بالتشاور معه ومع الكتل الأخرى في القرارات التي يتخذها، وإلا فسيكون هناك "كلام آخر"، بحسب نص الرسالة التي اطلعت عليها الجزيرة نت.

تباين المواقف
ونفى عضو ائتلاف دولة القانون صادق اللبان للجزيرة نت وجود أي حديث عن سحب الثقة من العبادي داخل الائتلاف، وقال إنه لا توجد رغبة لدى التحالف الوطني في سحبها عنه، بل هناك دعم كبير له.

وأضاف "إذا كانت هناك رغبة أو موقف بهذا الشأن لدى كتل سياسية أخرى فأعتقد أن الأمر لن يكون في متناول أيديهم، باعتبار أن التحالف الوطني هو الفيصل الموجود في العملية السياسية".

واعتبر اللبان أن عبارة "كلام آخر" التي وردت في رسالة الائتلاف لا ترتقي إلى سحب الثقة عنه، بل هي "جزء من العتاب على العبادي في بعض الأمور".

من جهتها، قالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف للجزيرة نت إن التحالف ليس لديه الآن موقف رسمي بشأن سحب الثقة عن العبادي، معتبرة أن هناك "تقصيراً كبيراً" في عمل رئيس الحكومة وفي عدم مشاركته للشركاء في القرارات التي يتخذها.

وأضافت أشواق التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذها العبادي -ومنها سلم الرواتب- لم تكن موفقة، لأنه لم يتخذ رأي الكتل السياسية فيه. ورغم أننا مع الإصلاحات فإننا لا نجد في هذه الخطوة أي مؤشر إيجابي، لأنها تضر بالمواطن".

دعوة للاستجواب
من جهة ثانية، قالت جميلة العبيدي النائبة عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، إن بيان ائتلاف دولة القانون واضح وصريح ويشير إلى وجود سحب للتفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي بشأن الإصلاحات، وإن الخلاف واضح للعيان داخل الائتلاف منذ تولى العبادي منصبه.

وأضافت جميلة للجزيرة نت أن العبادي يُفترض أن يُستجوب داخل مجلس النواب عن الإصلاحات والإجراءات والقرارات التي اتخذها "بعيداً عن الجميع".

واعتبرت أن الإصلاحات لا تحتاج إلى تفويض، وأن العبادي ليس بعيدا عن واقع الشارع العراقي لكن هناك "تخبطا" في عمله، معربة عن أملها بأن ينتهي قبل أن تكون النتائج سلبية.

وخلال لقائه أمس مع مجموعة من أساتذة الجامعات، قال العبادي إن "المتضررين من قراراته الإصلاحية يحاولون استغلال الموقف، وإذا لم نتخذ القرارات الإصلاحية فإننا سنصل إلى طريق مسدود".

وقبل يومين أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي ابتسام الهلالي عن حملة لجمع التواقيع من أجل استضافة العبادي في البرلمان ومناقشته عن سلم الرواتب الجديد الذي أثار ضجة في الشارع العراقي.