غياب النواب يعطل إقرار قانون الإرهاب بتونس

‪بن صالح: نأمل في إيجاد آلية تسرع‬ إصدار القانون (الجزيرة نت)

أسباب البطء
في هذا السياق، يقول النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز إن التأخير في التصديق على القانون يعود لكثرة غياب النواب.

وأكد للجزيرة نت أن بعض النواب الذين وصفهم بـ"غير المسؤولين" أصبحوا منهمكين في التحضير لحملاتهم الانتخابية في هذا الوقت.

وليس غياب النواب وحده هو السبب في بطء إصدار القانون، فقد أشار اللوز إلى أن كثرة فصول القانون تتطلب التدقيق في مضمونها حتى "تتلاءم بين الحقوق المضمونة بالدستور والنجاعة في ردع الإرهاب".

وأضاف أن "الإرهاب يسعى لاستهداف الانتقال الديمقراطي بكل الطرق"، معربا عن تفاؤله بنجاح التجربة التونسية.

ودعا اللوز لرفع مستوى اليقظة الأمنية مع اقتراب الانتخابات التي يرى أنها الهدف الذي يسعى "الإرهاب" إلى ضربه، وفق قوله.

غير أن النائب عن الجبهة الشعبية الناصر البراهمي يرى أن أسباب البطء في مناقشة المشروع "لا تعود بالضرورة إلى غياب النواب، بقدر ما ترجع "لوجود أطراف سياسية فاعلة في المجلس لا ترغب بالتسريع نحو إقراره".

اللوز: الإرهاب يستهدف الانتقال الديمقراطي في تونس (الجزيرة نت)

تعاطف مع الإرهاب
وذهب البراهمي إلى حد اتهام أطراف سياسية بأنها "متعاطفة مع الإرهاب، وترفض تمرير فصول تتضمن عقوبات صارمة أو إجراءات وقائية ضده".

وحذر في حديث للجزيرة نت من أن أي تأخير في إقرار القانون "سيزيد من إرباك الوضع الأمني ويشوش على الانتخابات".

ويحتوي مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على 136 فصلا، ولا يعرّف القانون مفهوم الإرهاب بصورة شاملة بل يحدد جملة من الجرائم الإرهابية التي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الإعدام الذي لا يمنعه الدستور.

وتشهد تونس من وقت لآخر اعتداءات ضد قوات الأمن والجيش خاصة في الحدود الغربية المحاذية للجزائر.

وتقول وزارة الداخلية إنها نجحت في كشف كثير من "المخططات الإرهابية" وأحبطتها في وقت مبكر.

وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير الداخلية أعلنا قبل أيام عن وجود "مخططات إرهابية" تستهدف البلاد هذا الشهر.

ومنذ أيام نجا النائب في المجلس التأسيسي محمد علي النصري من محاولة اغتيال في منزله بمحافظة القصرين (جنوب غرب تونس).

وشهدت تونس عقب الثورة الشعبية اغتيال معارضين يساريين، هما شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي، الأمر الذي سبب أزمة كبيرة بالبلاد دفعت حكومة الترويكا للاستقالة.

ويواجه قانون 2003 سيلا من الانتقادات، بدعوى أنه يتضمن أحكاما تعسفية ولا يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما أقر به وزير العدل الذي أعلن أن القانون الجديد حرص على توفير هذه الضمانات، لكنه كان صارما في معاقبة "الإرهابيين".