علاء عبد الفتاح

مدون وناشط سياسي مصري، عارض حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأنشأ رفقة زوجته منال حسن مدونة إخبارية شعبية. اعتقله النظام برفقة مدونين آخرين عام 2006، وأعيد اعتقاله عام 2011، ثم عام 2014 بعد إعلانه رفض قانون التظاهر.

المولد والنشأة
ولد علاء سيف الإسلام عبد الفتاح يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 في القاهرة، ونشأ في أسرة من الناشطين السياسيين، فأباه هو المحامي والحقوقي اليساري الراحل أحمد سيف الإسلام المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، ووالدته هي ليلى سويف الأستاذة في كلية العلوم بجامعة القاهرة.

التجربة السياسية
في عقده الثالث، بدأ في البروز مدونا وناشطا حقوقيا، فأسس مدونة "منال وعلاء" بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن.

سُجن أول مرة في شهر مايو/أيار 2006 أيام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، عندما اعتقل أكثر من شهر مع مدونين آخرين لمشاركتهم في وقفة احتجاجية تطالب باستقلال القضاء، وكان لهذا الاعتقال صدى داخلي وخارجي خصوصا بعدما تأسست مدونة عنوانها "الحرية لعلاء" للمطالبة بإطلاق سراحه.

قالت زوجته منال لصحيفة بريطانية لدى الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2006، "لا تراجع بعد اليوم، سوف نستمر في أنشطتنا السياسية".

كان من بين الأسماء الشابة التي برزت خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك، ثم واصل نشاطه في الفترة الانتقالية التي تلت الثورة وتولى خلالها المجلس العسكري إدارة البلاد، حيث عارض كثيرا من سياساته.

حبس على ذمة التحقيق أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2011 بتهمة التحريض والاشتراك في التعدي على عناصر ومعدات الجيش، فضلا عن التظاهر وتكدير الأمن في ما عُرف بـ"أحداث ماسبيرو" التي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 قبطيا بعد الاشتباك مع قوات الجيش قرب مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو).

كان له موقف بارز خلال تلك التحقيقات، حيث أصر على رفض الاعتراف بشرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض الرد على الأسئلة التي وجهتها له النيابة العسكرية فحُول إلى نيابة أمن الدولة العليا، وخلال تلك الفترة وُلد ابنه الأول "خالد"، ثم أفرج عنه بعد نحو شهرين. 

أعلن -خلال أول انتخابات رئاسية بعد الثورة- تأييده المرشح محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك، لكنه عارض مرسي في عدد من القضايا كما انضم إلى مظاهرات تطالب بسقوط نظامه.

بعد إطاحة الجيش بمرسي وعزله، عبّر علاء عبد الفتاح عن معارضته للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

شارك في وقفة أمام مجلس الشورى لرفض قانون التظاهر الذي أصدره منصور ليتم القبض عليه مع بعض النشطاء السياسيين، وأحيل إلى القضاء الذي عاد فحكم عليه بالسجن 15 عاما في جلسة غاب عنها عبد الفتاح، وعقدت محاكمته حضوريا في سبتمبر/أيلول 2014 فقرر القاضي إخلاء سبيله مؤقتا بضمان مالي.