"تشريع الضرورة" يفتح نافذة على التمديد لبرلمان لبنان

لا مقايضة
وبعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله، يكون النواب قد وضعوا جانبا واحدة من الأسباب التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما رفضت قوى 8 آذار التمديد لنواب غير قادرين على ممارسة مهامهم.

لكن النائب ميشال موسى -عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري- قال إنه لا مقايضة بين العمل التشريعي والتمديد لمجلس النواب، مشيرا إلى أن فريق 14 آذار يتكلم عن تشريع الضرورة، لكن المطلوب اليوم هو تشريع كامل في عمل مجلس النواب.

وأضاف موسى للجزيرة نت أن عمل مجلس النواب الأساسي هو التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهذا الواجب ليس له علاقة مباشرة بعقد صفقات حول التمديد، لافتا في الوقت عينه إلى أنه حتى الساعة لا توجد أكثرية نيابية مؤيدة للتمديد.

محظور دستوري
ورغم وجود ما يشبه اليقين في الصالونات السياسية في لبنان على أن التمديد حاصل لا محالة، يبدو تيار المستقبل هو الجهة التي ستحمل وزره إذا ما تحقق بعدما رفض الذهاب إلى انتخابات نيابية بذريعة عدم وجود رئيس للجمهورية.

وقال عضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري للجزيرة نت إنه إذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية في هذه اللحظة فلتحصل الانتخابات النيابية في موعدها المقرر وبأي قانون انتخابي، مشيرا إلى أن هناك سببين يمنعان حصولها وهما المحظور الدستوري والوضع الأمني.

وأوضح أن حصولها في ظل الشغور الرئاسي يضع البلد أمام معضلتين دستوريتين، هما من يجري استشارات تكليف رئيس الحكومة الجديد كون الحكومة الحالية تصبح مستقيلة حكما، وماذا لو حصل إشكال ما منع استكمال الانتخابات المقررة قبل أربعة أيام من نهاية الولاية الحالية، وعندها يدخل البلد في فراغ على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبالنسبة للوضع الأمني، لفت حوري إلى أن تقارير الأجهزة الأمنية تشير إلى أن الوضع دقيق جدا ولا يحتمل إجراءها، ولكنه اعتبر أنه إذا سقط أحد الأسباب المانعة للانتخابات وتحديدا السبب الدستوري، يمكن عندها إيجاد الحلول على الصعيد الأمني، مثل إجراء تمديد تقني أو معالجة الأسباب الأمنية المانعة.

لا جدية
وكانت الكتل النيابية جميعها قدمت ترشيحها للانتخابات النيابية وبلغ عدد المرشحين 517، لكن أداء ما بعد الترشيح لا يوحي بالكثير من الجدية، خصوصا على مستوى الدعاية والحملات الانتخابية، إضافة إلى الثغرة القانونية المتعلقة بالمهل الدستورية.

ورأى موسى أن موضوع المهل الدستورية يمكن تعديله بقانون يقر في مجلس النواب، كما أن وزارة الداخلية تأخذ كل الإجراءات، أما موضوع الحملات الانتخابية فالنواب يقومون بواجبهم على مدار ولاية المجلس.