"لجان القبول".. قانون عنصري أيده القضاء الإسرائيلي

فصل وإقصاء
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي إن تأييد المحكمة العليا للقانون استمرار لتدهور الحصانة الدستورية والقضائية لمكانة المواطنين العرب.

وقالت إن هذا القانون يكرس الفصل في السكن على أساس قومي ويشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة.

ووفق تقديرها فإن القانون يمنع الفلسطينييين من السكن بحوالي نصف التجمعات السكنية في أراضي 48 التي ستخصص لليهود.

وأوضحت بشارة للجزيرة نت أن "تأييد القانون وتثبيت مبدأ الفصل في الإسكان يعطي الضوء الأخضر لسن مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية على خلفية قومية".

واعتبرت أن هذا السلوك يمنح الغطاء القضائي للإجحاف والإقصاء والتمييز الممنهج الذي تعتمده المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل.

أما رئيس قسم الحق في المسكن بجمعية حقوق المواطن المحامي جيل مور، فقد رجح أن القانون  يهدف أيضا لتسهيل تنفيذ مخططات إقامة المزيد من البلدات اليهودية في تخوم التجمعات السكنية العربية.

وقال إن هذه اللجان لا يمكن أن تبت في موضوع الحق بالسكن خاصة أن الحديث يدور عن تجمعات أقيمت على أراضي الدولة التي تعد ملكا لجميع المواطنين.

وشدد في حديث للجزيرة نت على أن قرار المحكمة العليا ينتهك بشكل صارخ الحقوق المكفولة في الدستور من قبيل الكرامة والمساواة.

وأضاف أن القانون سيقوض أسس الديمقراطية ويمهد لإقصاء جميع الأقليات وليس فقط العرب، إذ سيطول شرائح وفئات أخرى، وفق تقديره.

انتهاك صارخ
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن أحمد ملحم قرار المحكمة العليا. ولفت إلى أن الجهاز القضائي يعكس عقلية المشروع الصهيوني وتحول إلى ختم مطاطي لدى سلطات الاحتلال.

وقال للجزيرة نت إن إسرائيل تتمادى في مخططات تضييق الخناق على فلسطينيي 48 الذين اضطروا لهجرة قراهم ومدنهم بسبب أزمة السكن ونفاد مسطحات الأراضي للبناء.

وحذر ملحم من تداعيات القانون على مستقبل الإنسان العربي الذي يخوض معركة البقاء والصمود فوق ما تبقى له من أرض.

وأشار إلى أن الداخل الفلسطيني بات ضحية للممارسات العنصرية والإقصاء والعزل و"يتجه للصدام مع المؤسسة الإسرائيلية التي تعتمد من خلال رزم القوانين التمييزية سياسة محاكم التفتيش ضد العرب".

وقال إن القانون ينسجم مع رؤى المشروع الصهيوني بالتفرد بأرض فلسطين ويمهد لإعلان إسرائيل دولة للشعب اليهودي.

ولفت إلى أن القانون يتناغم مع مخطط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي صادرت مئات آلاف الدونمات من فلسطينيي 48 وهدمت الآلاف من منازلهم بذريعة انعدام التراخيص، وذلك من أجل دفعهم إلى الهجرة.