التحقيقات الإسرائيلية حول حرب غزة منزوعة الثقة
وشكك خبيران تحدثا للجزيرة نت في جدية وجدوى تحقيقات جيش الاحتلال وإمكانية تأثيرها على تحقيق اللجنة الأممية، لكنهما اعتبرا التحقيقات الإسرائيلية محاولة لقطع الطريق على توصية أممية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهذا التحقيق.
وكانت منظمات إسرائيلية من بينها منظمة "بتسيلم" المتخصصة بمتابعة الانتهاكات بالأراضي المحتلة قد امتنعت عن المشاركة بلجان التحقيق الداخلية، متهمة إياها -استنادا لتجارب سابقة- بعدم الحيادية والنزاهة.
لا جدوى
وقال مدير البحث الميداني في "بتسيلم" كريم جبران إن منظمته كانت تقدّم ملفات إلى النيابة العامة الإسرائيلية في كل اعتداء يتم على غزة بهدف التحقيق في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي "ولكن دون جدوى".
وأضاف أن منظمته توصلت بعد تجربة طويلة إلى قناعة بأن جهاز التحقيق الإسرائيلي غير قادر وغير مبني بشكل يؤهله للقيام بتحقيق العدالة، والتحقق بشكل جدي من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وأشار الباحث الحقوقي إلى تجارب سابقة في حربي 2008 و2012 على قطاع غزة، مؤكدا تحويل عشرات الملفات إلى النيابة العامة العسكرية والشرطة العسكريتين، ولكن لم يتم فتح التحقيق إلا في عدد قليل منها وبنتائج شبه معدومة.
ويتابع "في حملة الرصاص المصبوب تم تقديم ثلاث لوائح اتهام إحداها لجندي بتهمة السرقة، وأخرى لجنود قتلوا مدنيا، وثالثة لجنود اتخذوا طفلا درعا بشرية، فكانت النتائج مخجلة والعقوبات مخففة" مشيرا إلى نتائج مشابهة وإغلاق عشرات الملفات في عدوان 2012.
إغلاق الطريق
ووفق الخبير جبران فإن "تشكيل لجان التحقيق الإسرائيلية قبيل وصول اللجنة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان محاولة لإغلاق الطريق أمام التحقيقات الدولية، والظهور بمظهر الحريص على احترام القوانين الدولية، بينما يشهد الواقع بعكس ذلك".
ويضيف "مقاطعة المنظمات الإسرائيلية لتحقيق يشرف عليه المدعي العام العسكري الذي صادق على كثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان تعطي مؤشرا للجنة الدولية، ويمكن أن تدفع الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر في شكل التحقيقات الجارية".
من جهته، توقع الخبير في القانون الدولي والدبلوماسي الفلسطيني السابق حنا عيسى وصول لجنة التحقيق الأممية إلى قطاع غزة عبر مصر بالأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تعطيل التحقيق
وأضاف "إسرائيل سعت لتعطيل عمل اللجنة بطرق عدة، من بينها التحقيق الانفرادي وبتشكيل لجان التحقيق الداخلية لإعطاء انطباع بأنها دولة ديمقراطية من جهة، ومن خلال الهجوم على اللجنة واتهامها بمعاداة إسرائيل من جهة ثانية".
وأشار عيسى "إسرائيل تسعى من خلال محاولاتها للتأثير على اللجنة، وإبطال التصويت في داخل مجلس حقوق الإنسان مستقبلا من خلال الادعاء بأن حربها التزمت بقوانين وأعراف الحرب والتزمت بقواعد القانون الدولي".
ولفت إلى أن الاحتلال استبق قرارا مرتقبا من اللجنة بالطلب من الطرفين إجراء تحقيق داخلي في الحرب، لكنه استبعد أن تتأثر نتائج التحقيق بالتحقيقات المنفردة التي يجريها الاحتلال.
ورجّح الخبير القانوني أن تخرج نتائج التقرير المرتقب بشأن العدوان على غزة مشابهة لنتائج تقرير غولدستون، مع عدم استبعاده تدخلا أميركيا وأوروبيا في محاولة لمنع أي عقوبات أو ملاحقات قد تصدر عنه.