حكومة العراق الجديدة وتحديات الملف الأمني
علاء حسن-بغداد
وكان النائب رعد الدهلكي العضو بائتلاف العربية الذي يتزعمه صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، أعلن اعتراضه على شغور الوزارتين خلال جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة الاثنين الماضي، إلا أن محاولته باءت بالفشل لأن زملاءه في الائتلاف منحوا الثقة للحكومة.
تجربة المالكي
وقال الدهلكي للجزيرة نت، إنه حذر عبر موقفه في مجلس النواب من عودة التجربة السابقة، حين تسلم المالكي إدارة الوزارتين، وأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية، وعبر عن خشيته من فشل الجهود الرامية لحسم الخلاف بشأن تسمية الشخصيات المناسبة لشغل وزارتي الدفاع والداخلية.
إلا أن المحلل السياسي عمار مجيد استبعد إمكانية عودة التجربة السابقة لحرص العبادي على تجاوز أخطاء سلفه المالكي، وأعرب في حديث للجزيرة نت عن اعتقاده أن حسم الوزارات الأمنية يرتبط إلى حد ما بالتدخل الخارجي، وخاصة الجانب الأميركي الذي أبدى رفضه تولي رئيس منظمة بدر هادي العامري منصب وزير الدفاع أو الداخلية، حسبما ورد في تسريبات لمقربين من العبادي.
وخلال المفاوضات بين الأطراف المشاركة في الحكومة رشّح التحالف الوطني -الكتلة النيابية الأكبر- رئيس كتلة بدر هادي العامري لمنصب وزير الداخلية، ووزير الأمن القومي في حكومة إياد علاوي المؤقتة قاسم داود، بينما طرح تحالف القوى العراقية خالد العبيدي وجابر الجابري.
ويرى الإعلامي رعد الإبراهيمي أن الأطراف المتفاوضة ونتيجة ضغط الوقت والإسراع بتشكيل الحكومة لم تتوصل إلى طرح البدائل، لكنها اتفقت على إرجاء الحسم، وأشار إلى أن حظوظ العبيدي في شغل وزارة الدفاع أكثر من الجابري، أما بالنسبة إلى العامري فإن كتلته انسحبت من المفاوضات على الرغم من حصولها على حقيبتين في التشكيلة الوزارية، وخلص إلى أن الحسم بتسمية الشخصيتين بيد العبيدي وحده.
سلاح منفلت
وفي برنامج الحكومة ورد موضوع حصر السلاح بيد الدولة، والاستفادة مما يعرف بالحشد الشعبي لمواجهة الجماعات المسلحة التي فرضت سيطرتها على العديد من المدن العراقية.
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي إن تجربة الحشد الشعبي ستعمم في المحافظات الساخنة بتشكيل قوات تعمل تحت إمرة وإشراف المؤسسة العسكرية وتكون واجباتها محددة لغرض حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وبالتنسيق مع الحكومات المحلية.
مهمة شاقة
في المقابل، حذر الخبير الأمني معتز محي الدين من الاعتماد على ما يعرف بالحشد الشعبي، وأوضح للجزيرة نت أنها واحدة من أبرز المشاكل الأمنية في العراق، حيث يتم السماح لجهات معينة بحمل السلاح ومصادرة دور المؤسسة العسكرية في أداء واجباتها.
وتضمن البرنامج الحكومي إعادة النظر في المؤسسة العسكرية، وتقع على العبادي المسؤولية الأكبر في تحقيق ذلك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بحسب صلاحياته الدستورية، وأمامه مهمة شاقة وصعبة، لا سيما أن الملف الأمني في العراق يخضع للتجاذبات السياسية وصراع النفوذ بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
وكانت أوراق الأطراف المتفاوضة تضمنت الحد من نشاط المليشيات والجماعات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتحقيق التوازن في المناصب الأمنية.