تواصل إضراب معلمي الأردن ولا حل مع الحكومة

واصل المعلمون الأردنيون العاملون بالقطاع العام إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني مع بدء العام الدراسي الجديد اليوم الأحد، وسط حرب تصريحات متبادلة بين نقابتهم -التي يسيطر عليها الإسلاميون- والحكومة التي سارعت لاتهام النقابة بـ"تسييس" إضرابها.

وتصاعدت حدة الإضراب عقب عودة نحو 1.5 مليون طالب صباح اليوم إلى مدارسهم بعد انقضاء عطلة صيفية طويلة.

وبدا أن الطلبة وأولياء أمورهم هم الحلقة الأضعف جراء التوتر المتصاعد بين المعلمين والحكومة.

ورصدت الجزيرة نت في جولة على بعض المدارس الحكومية غرب العاصمة عمان أعدادا كبيرة من الطلبة الذين تجمعوا في الشوارع دون أن يدخلوا قاعاتهم الدراسية.

وقالت فرح الكردي التي كانت تقف إلى جانب ولدها أمام مدرسته الحكومية بمنطقة صويلح، "المعلمون مضربون والطلاب في الشوارع والحكومة لا تحرك ساكنا".

وقال محمد الزبن وهو أب لثلاثة طلاب "على الحكومة والنقابة أن يوقفا هذه المهزلة (..) من غير المقبول أن نترك الأولاد للمجهول".

كرامة المعلم
كما رصدت الجزيرة نت مغادرة أعداد من المعلمين مكاتبهم إلى خارج أسوار المدارس، مرددين هتافات ضد الحكومة التي يرأسها عبد الله النسور والبرلمان، ومطالبين بتحصيل "حقوقهم".

ورفع المعلمون لافتات كتب عليها "كرامة المعلم تساوي كرامة الوطن"، و"أمن المعلم خط أحمر"، و"أنت أيها المعلم أكبر من قوانينهم الجائرة".

ووصل الحوار بين قادة النقابة والحكومة لطريق مسدود، بعد فشل اجتماع عاصف استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بمقر وزارة التربية والتعليم، جمع وزيرها محمد الذنيبات ونقيب المعلمين حسام مشة بحضور عدد من أعضاء البرلمان، في محاولة لوقف الإضراب.

ولم تسفر وساطة قادها البرلمان الأردني الأسبوع الماضي لسحب فتيل الأزمة عن أي جديد. وقال النائب خليل عطية الذي حضر الاجتماع إن "اللقاء لم يسفر عن شيء، لكن الجهود النيابية لن تتوقف".

وأكد نقيب المعلمين للجزيرة نت مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب، مضيفا أن "نسبة نجاح الإضراب مع نهاية اليوم الأحد وصلت 90%".

حقوق وتوافقات
وأوضح أن "المعلمين سيواصلون الالتفاف حول نقابتهم التي تسعى لتحصيل حقوق لا يمكن التنازل عنها".

لكن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أعرب عن أمل الوزارة في الوصول لتوافقات سريعة مع النقابة.

وقال للجزيرة نت "نأمل أن تحمل الساعات المقبلة توافقات تصب في مصلحة الطلاب والمصلحة العامة".

ويطالب المعلمون بتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة بشأن الاعتداء على المعلم، وإقرار "علاوة الطبشورة"، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

وبدا لافتا منذ بدء الإضراب الهجمةُ الشرسة التي شنتها وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية على المعلمين ونقابتهم.

وسعت هذه الوسائل إلى الربط بين الإضراب وجماعة الإخوان المسلمين، متهمة الأخيرة بتأليب المعلمين على الحكومة، الأمر الذي نفته الجماعة مرارا، كما طالبت الحكومة والنقابة تجاوز الخلافات عبر الجلوس إلى طاولة الحوار.

فوضى ممنهجة
وكانت صحيفة الرأي الرسمية قد نقلت على لسان مصادر حكومية قولها إن "إمعان نقابة المعلمين بالإضراب واستخدام الطلبة كرهائن يدفع أصحاب القرار في التفكير جديا بتعديل المواد الانتخابية لقانون النقابة من أجل زيادة المهنية بمجلسها وتحصينه من التجاذبات السياسية".

وقالت الصحيفة إن "دعوة النقابة لعدم إرسال الطلبة إلى مدارسهم تعبر عن فوضى ممنهجة، وإن النقابة تتحدث بلغة صماء ونهج أقرب إلى محاكم التفتيش".

وكان لافتا دخول المؤسسات الدينية الرسمية على خط المحاولات المحمومة لوقف الإضراب، إذ أصدرت دائرة الإفتاء العامة عشية عودة الطلاب لمدارسهم فتوى بعدم جواز أخذ الموظف أجرة عن الساعات التي يتغيب فيها دون عذر مشروع.

وجاء في الفتوى أن "على الموظفين أصحاب القلوب الرحيمة والرسالة السامية والأمانة العظيمة أن يرحموا أبناء الأردن ويقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، ثم يطالبوا بحقوقهم عن طريق الحوار الهادف والمسؤول".

وكانت نقابة المعلمين الأردنيين قد عادت عام ٢٠١١ بعد نحو ستة عقود من تجميدها بالمملكة في خضم انتفاضات الربيع العربي وعلى وقع احتجاجات طويلة للمعلمين الأردنيين بدأت منذ العام 2010، انتهت بعودة النقابة أمرا واقعا، حيث تمثل النقابة اليوم أكثر من مائة ألف معلم بالأردن.