الأكراد والعبادي.. تأييد وحذر وشروط
ناظم الكاكئي-أربيل
ويرى برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن الجانب الكردي "يبذل دورا كبيرا لإخراج العراق من الأزمة الحالية"، التي قال إنها يجب أن تنتهي.
وأوضح للجزيرة نت أن مهمة العبادي "عسيرة وتحتاج إلى دعم حقيقي من جانب كل الفرقاء السياسيين العراقيين بمن فيهم الأكراد لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تتجنب إخفاقات الماضي"، كما قال.
حكومة كفاءات
وأضاف صالح أن العراق بحاجة إلى حكومة فاعلة منسجمة ومشكلة من كفاءات وطنية من جميع المكونات.
أما رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، فأشار إلى أن تغيير الوجوه لا يعني بالضرورة تغيير السياسات.
وقال للجزيرة نت إن الأكراد كانت لديهم مشكلة مع السياسة التي يدار بها البلد، وليس مع شخص المالكي.
وطالب أمين بأخذ شروط ومطالب الأكراد بعين الاعتبار، وخاصة في ما يتعلق ببعض المواد الدستورية، وذلك لطمأنتهم على عدم تكرار ممارسات الحكومات السابقة تجاههم.
وتقول النائبة في التحالف الكردستاني أشواق الجاف إن العبادي كان قريبا جدا من المالكي، "ومطلعا على جميع سياساته الخاطئة" تجاه جميع المكونات وخصوصا الأكراد، حسب ما ذكرت.
وطالبت الجاف العبادي بتصحيح أخطاء المالكي، وقالت للجزيرة نت إن الأكراد ملتزمون بالدستور ويحترمون التشريعات التي أقرها مجلس النواب العراقي في الدورات السابقة، ولا يريدون عكس ذلك.
وأشارت إلى أن أي حكومة تحترم هذه التوجهات ستحظى بدعم كردي جدي في جميع مفاصل إدارتها.
وفي الإطار ذاته، نوه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم إلى أن الوفد الكردي المفاوض في تشكيل الحكومة المقبلة سيبدي بعض المرونة "لحلحلة جملة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل".
حقوق دستورية
وقال للجزيرة نت إن إقليم كردستان لم تكن لديه في الماضي شروط تعجيزية ولا يطالب سوى بحقوقه الدستورية التي أتفق عليها الجميع، حسب تعبيره.
وأضاف أن الجانب الكردي لن يكون طرفا في عرقلة تشكيل حكومة توازن تمسك بزمام الأمور في البلاد على وجه السرعة.
أما الباحث والمحلل السياسي باقي هورامي فتوقع فرض شروط على الجانب الكردي، بينها التخلي عن بعض الوزارات السيادية -وخاصة الخارجية- لصالح شخصية عربية، وإعادة المدن التي سيطرت عليها البشمركة مؤخرا في المناطق المتنازع عليها عبر تحكيم المادة 140 من الدستور.
وأضاف للجزيرة نت أن إعادة ملف نفط كردستان العراق إلى وزارة النفط ببغداد ستطرح بقوة خلال المفاوضات بين الجانبين.
في المقابل -يقول هورامي- إن الحكومة الاتحادية الجديدة ستسدد رواتب موظفي إقليم كردستان العراق كبادرة حسن نية لطمأنة الشارع الكردي، وفق تقديره.