استياء من الإدانة الخجولة لاستهداف من لاذوا بالأونروا

لا يقتصر الاستياء من ردود الأفعال الدولية الخجولة على استهانة الاحتلال بمنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة على الفلسطينيين وحدهم، بل إن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أبدى استياءه من الصمت الدولي على ما يجري من استهداف متكرر لمؤسسات ومرافق الإيواء التي أقامتها الوكالة منذ بدء العدوان على غزة.

وضاقت الأونروا ذرعا بصمت العالم، واعتبرت مجزرة مدرسة جباليا الثلاثاء الماضي "صفعة وإهانة.. ووصمة عار على جبين العالم"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية دولية مدروسة ومقصودة لوضع حد لهذا الدمار المستمر.

وتستضيف الأونروا -التي فقدت في العدوان ثمانية من موظفيها- حاليا أكثر من 225 ألف شخص في 86 ملجأ طوارئ تابعا لها. ومنذ الأول من يونيو/حزيران الماضي تعرضت 106 منشآت تابعة للوكالة لأضرار، غالبيتها نتيجة القصف الإسرائيلي.

من جهته أحاط كرينبول مجلس الأمن الدولي بما يجري في غزة، وأكد أن المدرسة الابتدائية لبنات جباليا -التي تستخدم كمركز مخصص للإيواء الطارئ- كانت المدرسة السادسة التي تتعرض للقصف المدفعي الإسرائيلي.

وأكد أنه تم تزويد الجيش الإسرائيلي في 17 مناسبة بموقع المدرسة وإحداثياتها الدقيقة، بما في ذلك إشعاره بأن المدرسة تؤوي أشخاصا مهجرين، داعيا إلى مساءلة مرتكبي الاعتداء، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.

إدانة متدنية
ومع ذلك فقد اكتفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عند حديثها في مجلس الأمن أمس عن الوضع في غزة، بالتشديد على ضرورة صيانة حرمة عمليات الأمم المتحدة ومنشآتها وموظفيها.

وفي مساواة بين الضحية والجلاد، أكدت آموس "الحاجة العاجلة لأن تمتثل حكومة إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى" لالتزاماتها القانونية الدولية.

وأثار هذا الموقف وعدم صدور مواقف شديدة من انتهاكات الاحتلال استياء فلسطينيا، فقد أعرب المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون عن أسفه لتدني مستوى الإدانة الدولية لمجازر الاحتلال داخل مؤسسات دولية يفترض أن تتوفر لها الحصانة وفق القانون الدولي.

وأوضح حنون في حديثه للجزيرة نت أن الاستهداف المتكرر لمدارس الأونروا خرقٌ للحصانة التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي، ويشكل انتهاكا واضحا وصريحا، ويدل على إمعان رسمي إسرائيلي في القتل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة لحشد رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال يرقى إلى مستوى جرائمه، مطالبا بتدخل دولي وعربي أقوى يوازي ما اعتبرها حاضنة أميركية لإسرائيل.

الضغط الدولي
وشدد حنون على أن المطلوب حاليا من مجلس الأمن وكل الدول هو إدانة واضحة وصريحة لانتهاكات الاحتلال، مما يوصل رسالة إلى إسرائيل ويشكل مقدمة لمحاسبتها وتجريمها من جهة، ومن جهة ثانية توفير حماية للفلسطينيين وتفعيل اتفاقيات جنيف الرابعة فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في زمن الحرب، وأخيرا تقييد استخدام إسرائيل للأسلحة التي أفنت عدة عوائل بالكامل.

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في الأمم المتحدة الدكتور معتز قفيشة أن المشكلة التي تعاني منها المنظمة الدولية هي عدم وجود آليات للتنفيذ فيما يتعلق بفرض عقوبات أو محاسبة أي طرف، حتى لو اعترف هذا الطرف بانتهاكاته.

وأضاف قفيشة أن التدخل السياسي أو العسكري لردع طرف ما يحتاج قرارا من مجلس الأمن، وفي الحالة الفلسطينية فإن هذا مستبعد لوجود معارضة من دول تملك حق النقض.

وأوضح أن التعويل في هذه الحال يكون على الضغط الإعلامي والسياسي على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال، مؤكدا أن القوانين والمواثيق الدولية تمنع تزويد إسرائيل بالسلاح في الحالة الماثلة الآن، بل وتعتبر أي دولة تزودها بالسلاح شريكة لها في أعمالها الإجرامية.

وشدد قفيشة على أن المطلوب هو تدخل دول العالم وضغط إعلامي وسياسي ليتحمل الاحتلال مسؤولياته في ظل تماديه في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية.