جلسة البرلمان العراقي استعراض سياسي
علاء يوسف-بغداد
وأعلن رئيس الهيئة الرئاسية للبرلمان سليم الجبوري تأجيل الجلسة إلى اليوم بطلب من التحالف الكردستاني، لمنحه وقتا من أجل تقديم مرشح واحد لهذا المنصب.
ووصف المحلل السياسي الدكتور يحيى الكبيسي الجلسة بأنها دعاية سياسية واستعراض إعلامي، وقال إن "جلسة البرلمان مشهد كوميدي بامتياز، وما يجري ضحك على الجمهور فقط".
وشدد الكبيسي في حديثه للجزيرة نت على أن "التوافقات ضمن العملية السياسية تمنح هذا المنصب للتحالف الكردستاني، وليس لأي مكون أو قومية أو كتلة أخرى، مبينا أنه في النهاية سيذهب هذا المنصب إلى الأكراد".
وأكد أن المادة 72 من الدستور العراقي حددت انتخاب رئيس الجمهورية بثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى.
وعن السبب في تزايد أعداد المرشحين لهذا المنصب، قال الكبيسي إن ترشيح النائب شروق العبايجي والنائب أحمد الجلبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان فتح الباب أمام كسر العرف السياسي السائد منذ أول دورة برلمانية في عام 2005، وتجاوز التوافقات السياسية.
وبين الكبيسي أن "عدم منح الأكراد هذا المنصب سيدفعهم للانسحاب من العملية السياسية وسيعطيهم المبرر للانفصال وإعلان دولتهم".
ظاهرة صحية
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في كلمته الأسبوعية "إن مجلس النواب الجديد يلتئم مرة أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية وفق السياقات الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أن عدد المرشحين للمنصب بلغ أكثر من مائة مرشح، وهي ظاهرة صحية رغم ضخامة العدد، مما فسره المراقبون بأنه دعم لترشيح رئيس من المكونات الأخرى.
من جهته، استغرب مستشار برلمان إقليم كردستان طارق جوهر من الزيادة المفاجئة في عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية والتصويت خارج التوافقات في جلسة الأربعاء، وقال في حديثه للجزيرة نت إن ترشيح ستة من أعضاء دولة القانون لهذا المنصب دليل واضح على أن "رئيس الوزراء نوري المالكي -وهو رئيس ائتلاف دولة القانون– يسعى للضغط على الأكراد".
وحذر جوهر من أن انتخاب رئيس جمهورية من العرب أو المكونات الأخرى خارج التوافقات السياسية "سيواجه برد فعل قوي من التحالف الكردستاني والشارع الكردي".
وفي السياق ذاته، قال ملا بختيار القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الأربعاء إن "منصب رئاسة الجمهورية هو من حق الأكراد، وهذا تم التوافق عليه".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن "الأكراد سينسحبون من الحكومة والعملية السياسية برمتها إذا مرر مجلس النواب غير كردي لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "تقرير المصير هو حق يقرره الشعب".
عواقب وخيمة
وفي سياق متصل، قال رئيس كتلة الفضيلة المنضوية ضمن التحالف الوطني عمار طعمة إنه لا يوجد مبرر للتأجيل أكثر من ذلك لأنه سيدخلنا في دائرة المخالفات الدستورية الصريحة.
وأشار في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان إلى أنه من الضروري أن تتوافر في مرشح رئاسة الجمهورية خصائص وصفات تنتج سلوكا وممارسة سياسية مطمئنة لجميع المكونات والحفاظ على علاقات متوازنة.
وأضاف طعمة أن "المخالفات الدستورية تكمن بأن "البرلمان أمامه فقط جلسة الغد وسيذهب بعدها إلى عطلة العيد".
من جهته، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن جلسة البرلمان الأربعاء دراماتيكية بسبب عدم توافق الأكراد بشأن مرشحهم، إضافة إلى وجود أكثر من مائة مرشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن على رئيس البرلمان حسم انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 30 يوليو/تموز الحالي حسب التوقيتات الدستورية.
وقال الهاشمي في حديث للجزيرة نت إن "رئيس البرلمان عندما وضع قضية الموازنة بالبداية كان على علم بأنها ستكون جلسة صاخبة في حال طرح موضع انتخاب الرئاسة في بداية الجلسة، لأن تقديم ما يقارب مائة مرشح فيه أكثر من رسالة".