تعديل قانون الانتخابات يعمق الأزمة السياسية بالسودان

خطوة "تكتيكية"
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم الطيب زين العابدين أن التعديلات جزء من خطوات "تكتيكية" استباقية درج المؤتمر الوطني على اتخاذها لوضع القوى السياسية الأخرى أمام الأمر الواقع.

ويقول للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني أقدم في سرية تامة على إجراء هذه التعديلات دون علم الأحزاب الموالية له، متسائلا عن السبب وراء عدم إعلانها ونشرها لتجنب الشكوك حولها.

أما رئيس اللجنة السياسية لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض محمد ضياء الدين، فاعتبر أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات لا تعني المعارضة في شيء، مشيرا إلى وجود قرار سابق للتحالف بمقاطعة أي انتخابات في ظل النظام الحالي.

وقال للجزيرة نت إن أحزاب التحالف لن تخوض أي انتخابات سواء عُدل القانون أم لم يعدل، لأن النظام الحالي لا يمكن أن يدير عملية ديمقراطية، وفق تقديره.

كذلك اعتبر عضو المكتب القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد أن التعديلات عملية إقصائية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم قصد بها توجيه سهام قاتلة للحوار الوطني في البلاد.

وقال للجزيرة نت إن جوهر الحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها يكمن في الاتفاق على تأجيل الانتخابات وإعلان مرحلة انتقالية يتم خلالها الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات والدستور وغير ذلك من القضايا المختلف حولها.

وأكد أن استعجال المؤتمر الوطني في إقرار التعديلات الجديدة يعني أنه لا يريد الخضوع للفترة الانتقالية، بل يرغب في إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل كأمر واقع، وأضاف "وهذا ما نرفضه تماما".

نفي رسمي
لكن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور نفى وجود علاقة بين تعديلات قانون الانتخابات والحوار الوطني.

وقال في ندوة نظمها الحزب الأحد الماضي إن هناك من يربط بين التعديلات والحوار وما يمكن أن يتم وفق نتائج ذلك الحوار من حكومة قومية أو انتقالية.

وأكد أن التعديلات المعنية جاءت نتيجة توصيات صدرت عن الأحزاب السياسية على خلفية ورشة عقدتها مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة في السابق، مشيرا إلى أن التعديلات خصمت امتيازات من الأحزاب الكبيرة وصبت في مصلحة القوى السياسية الصاعدة.

وأكد وزير رئاسة الجمهورية محمد مختار أن التعديلات الجديدة ستقلص أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى نسبة 10%، مستبعدا أية علاقة لها بالحوار الوطني.

وقال إن الأمر جرى في إطار العملية الدستورية التي تقر الاستعداد للانتخابات قبل ثمانية أشهر، مضيفا "إذا ما أفضى الحوار بين الحكومة والمعارضة إلى تأجيل الانتخابات فيمكن اتخاذ القرار في يوم واحد".