دعوات لإقالة المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
علاء يوسف-بغداد
فقد جدد علاوي دعوته إلى اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى أن جميعَ الكتل السياسية باتت مقتنعة بضرورةِ إبعادِ المالكي عن رئاسة الوزراء بسبب ما وصل إليه العراق من تدهور في الأوضاع الأمنية.
وأكد علاوي في لقاء متلفز أن المالكي أدخل العراق في نفق الصراع الطائفي نتيجة سياساته وبرنامجه الذي انتهجه طيلة فترة حكمه.
من جهته اعتبر جعفر محمد باقر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية الخميس الماضي أن ما يحصل في العراق حاليا نتيجة "طبيعية للسياسات الخاطئة" التي انتهجها القائمون على الحكم.
واقترح في بيان نشرته وكالة "المدى برس" "حزمة علاج" للأزمة الراهنة تتضمن من بين أمور أخرى تشكيل حكومةِ وحدة وطنية، مع إقصاء المسؤولين المباشرين عنها، وأولهم رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، والتفريق بين "أعداء الوطن"، وحاملي المطالب السياسية التي يرفعها المكون السني، ومطالبة الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية والعشائر العراقية أن يكون لهم "دور الراعي" لعملية الحوار الوطني.
فراغ دستوري
وقالت النائبة عن القائمة الوطنية ميسون الدملوجي إن انتهاء الدورة البرلمانية في 14 يونيو/حزيران الحالي، خلق حالة فراغ دستوري.
وشددت في حديثها للجزيرة نت على دعوة زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي للقوى الوطنية بالإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبنى على أساس الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية الشاملة لإنقاذ العراق، وتأخذ على عاتقها إدارة البلاد لحين تشكيل الحكومة المقبلة وفق الآليات الدستورية.
وطالبت الدملوجي بالإيقاف الفوري لقصف المدنيين العزل بالطائرات والمدفعية وإيقاف مأساة التهجير ودعوة جميع أبناء الشعب لإفشال مخطط إثارة الفتنة الطائفية.
وأشارت إلى أن ائتلافها سبق أن حذر من زج الجيش في الصراعات السياسية الضيقة.
رفض دولة القانون
في المقابل رفض ائتلاف دولة القانون -الذي يقوده المالكي- الدعوات المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وقال عضو الائتلاف علي الشلاه للجزيرة نت إن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قد صدرت وسيتم في المدة الدستورية عقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وتقديم الكتلة الكبرى لمرشحها لرئاسة الوزراء.
وشدد الشلاه على أن الكتلة الكبرى ستكون قائمة دولة القانون، وستقدم مرشحها الذي لن تتنازل عنه وهو نوري المالكي.
من جهته رفض التحالف الكردستاني عقد جلسة البرلمان المقبلة لأنها "خرق للدستور"، وقال عضو التحالف محسن سعدون للجزيرة نت إن عقد جلسة البرلمان دون المصادقة على جميع أسماء النواب يعد مخالفة دستورية، مشيرا إلى أن هناك أربعة نواب لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاباتهم.
وأضاف سعدون أنه يجب إيجاد توافق سياسي حول هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية قبل عقد الجلسة، مؤكدا ضرورة توافق القوى السياسية على الرئاسات الثلاثة، وأن رئاسة مجلس النواب لأكبر الأعضاء سنا لن تحل المشكلة بل ستعقدها، كما حصل في انتخابات 2010.
رفض أميركي
ونبه القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن على التحالف الوطني أن يأخذ في حساباته ما صرح به الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل يومين، حين ربط مساعدة بلاده للعراق في حربه ضد "الإرهاب" بالتوافق بين قادته السياسيين وحل مشاكلهم فيما بينهم.
واعتبر أن تصريحات عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي وزير الدفاع تشاك هيغل، تشير إلى عدم رغبة الولايات المتحدة في بقاء رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
وحمل سعدون المسؤولين عن إدارة البلد مسؤولية ما يحصل في العراق، وبين أن سياستهم خلقت الكثير من الأزمات، مطالبا بأن يكون هناك حل سياسي لا عسكري.
ويدعو رئيس كتلة تجمع الإرادة الوطنية ورئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية إلى تشكيل "مجلس إنقاذ" من الكتل الرافضة لتجديد ولاية المالكي، وهي "متحدون والوطنية والأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الشيعيين"، وقال في حديث للجزيرة نت إن تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي "ستقود العراق إلى التقسيم والحرب الأهلية حتما".