حكومة التوافق الفلسطينية.. ألغاز التشكيل واليمين

منذ أعلن طرفا الانقسام الفلسطيني ممثلا بحركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إنهاء الانقسام، في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لم يلمس المواطن العادي تقدما فعليا نحو المصالحة.

ومضى أسبوعان، من بين خمسة أسابيع، اتفق الجانبان على تشكيل حكومة التوافق خلالها، دون أن ترشح معلومات حول رئيسها وأعضائها، أو تحديد موعد إعلانها، فضلا عن علاقتها بالمجلس التشريعي المعطل وفيما إذا كانت ستنال الثقة منه أم لا؟

وينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 على أنه بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وقبل مباشرة عملها، يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية.

لا تفاصيل
من سيرأس هذه الحكومة؟ هل الرئيس ذاته أم شخصية أخرى؟ وكيف ستحظى هذه الحكومة بالثقة؟ هل أداء اليمين سيكون أمام الرئيس الذي أعلن أنها ستكون حكومته وتحمل برنامجه؟ أم سيلتئم المجلس التشريعي لمنحها الثقة؟ هذه جملة تساؤلات لم يجد لها مدير البحوث والسياسات بالمركز الفلسطيني للدراسات والسياسات الإستراتيجية خليل شاهين إجابات في اتفاقات المصالحة.

ويوضح شاهين -في حديثه للجزيرة نت- أن إعلان غزة لم يحدد تفاصيل تتعلق بهذه القضية، ولا مصير المجلس التشريعي المعطل. لكنه يضيف أن أحد التفسيرات المتداولة هو أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس أولا وهو ما وصفه "بغير الدستوري حسب القانون الأساسي الفلسطيني".

من جهته، يوضح النائب الثاني لرئيس التشريعي د. حسن خريشة أنه في حال توافق طرفا الانقسام على تشكيل الحكومة فإنها ستؤدي القسم أمام الرئيس وفق ما يتوفر من معلومات، لكن من الناحية الدستورية والأخلاقية ينبغي ألا تمارس هذه الحكومة العمل دون نيل ثقة المجلس التشريعي.

وأضاف أنه إذا ترأس الرئيس الفلسطيني هذه الحكومة، فحينئذ لا يوجد ما يعطي المجلس الحق في مساءلته، مشيرا إلى أن التوجه بين فتح وحماس هو أداء القسم ومن ثم مراقبة أداء الحكومة من قبل التشريعي.

واعتبر خريشة الأسابيع الخمسة التي منحت لتشكيل الحكومة "فترة طويلة" لأنها تفتح باب الشك وعدم اليقين والثقة بإتمام المصالحة.

ووفق عضو وفد القيادة الفلسطينية إلى غزة مصطفى البرغوثي، فإنه يتم التشاور بين القوى لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ستقسم اليمين أمام الرئيس، ومن ثم ينعقد التشريعي وتكون مساءلة أمامه كأي حكومة أخرى.

وقال البرغوثي إن الحكومة التي يتوقع أن يرأسها الرئيس عباس لن تكون مُعرّضة للمساءلة أمام التشريعي بالمرحلة الأولى "نظرا لأن المجلس معطل" ملمحا إلى أن الأمر غير مقبول دستوريا أسوة بحكومات سابقة وملفات أخرى كثيرة، لكنه لا بد من التعامل معه.

قضية مُحيّرة
أما أستاذ القانون الدستوري بجامعة بيرزيت د. محمد خضر فيؤكد أن على الحكومة -دستوريا- نيل ثقة التشريعي قبل أن تباشر عملها، مضيفا أن عدم انعقاد المجلس أدى إلى تحويل كثير من صلاحياته إلى الرئيس استنادا إلى النص الذي يعطي الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين.

وقال بحديثه للجزيرة نت إن الحكومات الفلسطينية في مثل هذه الحالة يمكن تسميتها بـ "الحكومات الفعلية على أرض الواقع". ويقر بأن القضية "مُحيّرة" وأنه يصعب وصف هذه الحكومة بأنها غير قانونية لما يترتب على ذلك من شلّ لعملها وبطلان كثير من القضايا التي بنيت عليها، كما لا يمكن وصفها بالقانونية لأن في استمرارها امتهانا لنصوص القانون.

وخلص خضر إلى أن القضية تترك آثارا سلبية فيما يتعلق بعلاقة الجميع بالقانون واحترامه وتطبيقه حيث تتغلب السياسة على القانون، مشددا على أن "الإجراء غير دستوري أو ديمقراطي لكن يتم التعامل معه بحكم الأمر الواقع أسوة بملفات كثيرة".