نقص الأدوية كابوس جديد يطارد المصريين
عبد الرحمن أبو الغيط-الجزيرة نت
"للأسف الشديد نكتشف نقص الدواء بعد وصفه من قبل الطبيب الذي لا يعرف عادة ما إذا كان هذا الدواء موجودا أو غير موجود في السوق، وبعد التأكد من نقص الدواء، تبدأ معاناة جديدة للبحث عن بدائله التي قد لا تكون متاحة أيضا، أو تكون متاحة بأسعار باهظة الثمن".
أزمة حادة
ولا يبدو الأمر قاصرا على شكاوى فردية، فقد أعلنت نقابة الصيادلة أن مصر تعاني من نقص حاد في سوق الأدوية، تمثل في غياب أكثر من ألف نوع من الأدوية من الصيدليات، بما يعادل 30% من الأدوية المطروحة في الأسواق.
وبحسب مركز الحق في الصحة، يتصدر "الأنسولين" المدعم بكافة أنواعه والخاص بأمراض السكري، قائمة الأدوية الناقصة، إلى جانب أدوية السرطان والقلب والكبد والفشل الكلوي وألبان الأطفال.
ولا تقتصر الأزمة على الصيدليات الخاصة، بل تفاقمت داخل المستشفيات الحكومية، حيث كشفت إحصائية حديثة، أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نقص حاد في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، يبلغ 82% في الريف و52% في الحضر.
من جانبه اعترف وزير الصحة، عادل عدوي، أن هناك نواقص كبيرة في الأدوية، مؤكدا أن ثبات أسعار الأدوية لعدة سنوات، رغم ارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع سعر الدولار، أثر على صناعة الدواء.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن الصناعة الوطنية للدواء، بحاجة إلى دعم حقيقي لإعادة لتشغيل خطوط إنتاجها المتوقفة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في سعر الدواء، لتحريك الأسعار التي وصفها بـ"المتدنية جدًا".
أسباب مختلفة
بدوره أكد عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، وائل هلال، أن مصر تعاني من أزمة نقص الأدوية، منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن الأزمة تتفاقم ثم تنحسر على فترات، ولكنها زادت بصورة كبيرة في الفترة اﻷخيرة، حيث بلغ عدد الأصناف غير الموجودة بالسوق نحو ألف صنف، يمثلون أكثر من عشرين مجموعة علاجية.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن هناك عدة أسباب ساهمت في تفاقم الأزمة، من أهمها فساد منظومة الدواء في مصر وعدم وجود رقابة عليه، وكذلك عدم إدارة ملف الدواء من قبل المختصين، فمصر ليس لديها حتى يومنا هذا هيئة عامة للدواء كما في كل دول العالم.
وأردف قائلا: "الدواء في مصر لا يتم تداوله بالاسم العلمي، وإنما الاسم التجاري، مما يزيد من فرص الاحتكار التي تتبعها الشركات العالمية"، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه بصورة كبيرة، أدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية المحلية، خاصة أن 95% من المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء المصرية مستوردة من الخارج.