في ذكراها السادسة.. ماذا بقي من حركة 6 أبريل؟
وقبل حلول الذكرى السادسة لتأسيس الحركة بيوم واحد، أجلت محكمة الأمور المستعجلة النطق بالحكم في دعوى قضائية طالبت بحظر الحركة وأنشطتها، حيث سيتم النظر في هذه الدعوة يوم 28 أبريل/نيسان الجاري.
ومن المقرر أن تحدد محكمة أخرى يوم الاثنين القادم مصير كل من أحمد ماهر، ومحمد عادل (من مؤسسي الحركة) المحكوم عليهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بسبب دعوتهما إلى التظاهر ومقاومة القانون الجديد المقيد لحق التظاهر السلمي.
واستبعد عضو المكتب السياسي للحركة محمد كمال أن تؤثر هذه المحاكمات على نهج الحركة، وأكد أن المطالب بحظرها لن يكون لها أي تأثير لأن الأمر يتعلق بفكرة لن يستطيع أي أحد حظرها.
وفسّر كمال ما أسماها "حالة العداء الواضح من جانب السلطة" لحركة "6 أبريل" بكونها "لا تقبل بالمساومات"، وقال "لسنا حزباً، بل شوكة في حلق أي نظام، لهذا سعت السلطة دائما للتعامل معنا بسياسة الترغيب والترهيب في محاولة لوقف أنشطتنا".
وأوضح أن آخر هذه المحاولات كانت من جانب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي قدم عرضا بتولي أحمد ماهر منصبا وزاريا، وهو ما فسرته الحركة بأنها محاولة لدفعها للترويج دوليا لنظام ما بعد الرئيس المعزول محمد مرسي.
مطالب الثورة
وفي ظل الاستقطابات السياسية التي تشهدها مصر، أكد القيادي بحركة "6 أبريل" أنها مصرّة على المضي قدماً في تحقيق مطالب الثورة، وقال "لا نريد أن نكون بين المطرقة والسندان، أي أن نساند المطالبين بعودة شرعية مرسي لأن الشرعية بيد الشعب، أو أن ندعم محاولات الإدارة الحالية لترسيخ الاستقطاب والاستبداد".
وأوضح أن الحركة -التي ولدت من رحم احتجاجات عمال النسيج بالمحلة- "لا تزال مصرة على إصلاح البلاد، وذلك عبر العودة إلى مربع الصفر وتحقيق المطالب التي خرج من أجلها المصريون في يناير/كانون الثاني 2011".
واتهم كمال السلطة الحالية باستغلال الغضب الشعبي العارم ضد حكم الإخوان المسلمين للقفز على مطالب المحتجين الذين خرجوا يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بتهيئة البلاد "لعودة الدولة القمعية والعسكرية في ظل فشل اقتصادي كبير".
وأشار إلى أن الإدارة الحالية "تلعب على فكرة الأمن القومي، وأن السبيل الوحيد لحمايته يكون بالتغاضي عن الحريات والمشكلات الاقتصادية والمجتمعية (…)"، وهكذا "أضحى النظام يحبس ويطيح بالمعارضين دون تفريق بين المعارض السلمي وغير السلمي".
بلا أيدولوجية
من ناحيته، يرى العضو السابق في حركة "6 أبريل" هاشم عبد الحميد أنها كانت حركة احتجاج بلا أيدولوجية، تمارس المقاومة السياسية عبر التعبير السلمي في الشارع.
واعتبر عبد الحميد أن تجربته في صفوف الحركة كانت ناجحة لأنها ساهمت في التوعية السياسية ودعم مرشحين منتمين للثورة ودفعهم لدخول البرلمان، وذلك قبل أن يقرر مغادرة الحركة لأنها دخلت "مرحلة التوازنات السياسية".
من جهته يؤكد الناشط السياسي والصحفي عمر سعيد أن الحركة نجحت في الخروج من الاستقطاب الثنائي بين الإسلاميين والعسكر، وأضحت تتمتع بوجود قوي في الشارع وداخل الجامعات المصرية، وشكلت مصدر إزعاج للسلطات المتعاقبة على حكم البلاد.
وفسّر سعيد استهداف الحركة المتكرر واتهامها بالعمالة والحصول على تمويلات من الخارج، برغبة السلطة في خلق عدو دائم لها.
يذكر أن الحركة شهدت انسحاب مجموعة من أعضائها المؤسسين في أغسطس/آب 2011، وأسسوا "الجبهة الديمقراطية".