نقابات فلسطين ترفض الابتزاز الإسرائيلي

تعهدت النقابات الفلسطينية بألا تكون أداة ضغط على القيادة الفلسطينية في المرحلة القادمة، كما تعهدت بألا تتخذ إجراءات تعرقل عمل الحكومة الفلسطينية الحالية أو حكومة التوافق المقبلة إذا ما واصلت إسرائيل ابتزازها للقيادة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قررت أمس الأول وقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة، وخصم الديون المستحقة عليها من هذه الأموال، ردا على القرار الفلسطيني بالمضي في المصالحة وتشكيل حكومة التوافق وعدم القبول بتمديد المفاوضات، وهو إجراء وصفه رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات بـ"القرصنة".

وأكد نقابيون فلسطينيون للجزيرة نت أنهم لن يخضعوا للابتزاز الإسرائيلي، مطالبين الدول العربية بتنفيذ تعهداتها بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة لدفع رواتب موظفيها.

ابتزاز مرفوض
واتهم نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة إسرائيل بأنها تستخدم المال لابتزاز وتركيع القيادة الفلسطينية، متعهدا بالوقوف إلى جانب الحكومة لمواجهة هذه السياسية، وعدم القيام بأي فعالية في ظل الوضع القائم.

وأضاف أن موظفي القطاع العام وكل القطاعات النقابية متماسكون إلى جانب القيادة، ومستعدون لمواجهة العقوبات الإسرائيلية وانقطاع الرواتب أشهرا طويلة.

وطالب زكارنة الدول العربية، وخاصة تلك التي لم تف بالتزاماتها للشعب الفلسطيني في الظروف الطبيعية، بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية.

واستبعد نقيب الموظفين أن تستمر إسرائيل طويلا في تجميد عائدات الضرائب لأنه سيؤثر على الاحتلال أكثر من الفلسطينيين، مستشهدا بتصريحات مسؤولين إسرائيليين حذروا فيها من انهيار السلطة.

من جهته استبعد نقيب المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل شروع النقابة في إضرابات مطلبية حتى لو واجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية طويلة.

وقال إنه "إذا تعارض الهدف المطلبي مع الهدف الوطني نقدم الهدف الوطني"، مضيفا أن إسرائيل واهمة إذا كانت تراهن على ابتزاز القيادة السياسية من خلال الشعب الفلسطيني وقطاع الخدمات بالضغط على الموارد المالية ومصادرة أموال الضرائب.

وأعرب سحويل عن أمله في موقف عربي يُقدّر ظروف الشعب الفلسطيني ويوفر شبكة أمان فعلية في مواجهة مشاريع الاحتلال الذي يسعى للابتزاز السياسي من خلال ضغطه على المنظمة والسلطة.

وطالب نقيب المعلمين "القوى الصديقة" بأن تمارس الضغوطات الكافية على الاحتلال لمنعه من التلاعب بمقدرات الشعب الفلسطيني. كما طالب الشعوب العربية بالخروج عن صمتها لتفويت الفرصة على الاحتلال.

بدوره أكد نائب رئيس نقابة الطب المخبري خالد ربعي أنه "لا مجال للتصعيد" في الظرف الراهن، موضحا أن الكل الفلسطيني يعيش أزمة اختبار حقيقية.

وأكد وقوف النقابة إلى جانب حكومة التوافق الفلسطينية، وأن ما سيجري على الشعب نتيجة الابتزاز الإسرائيلي يجري عليها، مشددا على وقوف النقابة إلى جانب الحكومة والقيادة على مبدأ التمسك بالثوابت رغم الضغوطات.

ضغط مؤقت
من جهته، رجّح أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر أن تكون السلطة الفلسطينية على مفترق طرق، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يسمحا بضغوطات مالية تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية لأن بقاءها مصلحة لهم قبل أن يكون مصلحة فلسطينية.

وتوقع أبو بكر في حديثه للجزيرة نت ضغوطات مؤقتة قد تتعرض لها السلطة باعتبارها المشغل الرئيس في المناطق الفلسطينية، وتدفع رواتب لأكثر من 170 ألف موظف، بمصاريف شهرية تزيد على 220 مليون دولار.

ورجح أن يكون تجميد تحويل أموال المقاصة المقدرة بنحو 130 مليون دولار شهريا مؤقتا، داعيا السلطة لتبني برامج بديلة منها التحلل من التزامات فرضتها عليها اتفاقية أوسلو ومنها التزامات أمنية لا مصلحة للشعب الفلسطيني بها، وجدولة الدفع بالتركيز على الأولويات.

ودعا الخبير الاقتصادي السلطة إلى كشف الجهات العربية التي لا تفي بالتزاماتها ضمن شبكة الأمان العربية، مضيفا "يجب على السلطة أن تفضح في هذ الظروف الجهة التي لا تفي بالتزاماتها".