رفع أسعار الطاقة يزيد معاناة فقراء مصر

القاهرة-عمر الزواوي

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وإظهار نيتها رفع أسعار الكهرباء والبنزين، ردود فعل غاضبة لدى المواطنين محدودي الدخل الذين أكدوا أنها تزيد من معاناتهم وتوسع الفجوة بينهم وبين الأغنياء، فيما تباينت آراء الخبراء تجاه تلك القرارات.

إلا أن بيانا للحكومة المصرية المؤقتة أكد أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض مواد الطاقة ستراعي الفئات الأكثر احتياجا من خلال تطبيقَ شريحة أعلى في الأسعار على الفئات العليا دخلا.

وكانت الحكومة المؤقتة قد قررت قبل أيام رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بنحو خمسة أضعاف بدءا من الشهر المقبل، كما تحدثت مصادر حكومية عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين تباعا، وفق تسريبات أوردتها وسائل الإعلام المحلية.

وبينما تؤكد الحكومة المصرية أن رفع أسعار عناصر الطاقة الثلاث لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للطاقة الذي تتحمله الدولة والبالغ 140 مليار جنيه (18.7 مليار دولار)، يقول اقتصاديون إن هذه القرارات ستضر بنحو 40 مليون شخص تقريبا.

كارثة
وحسب مراقبين تقدم الحكومة الحالية خدمة لرئيس الجمهورية المقبل برفع أسعار الغاز قبل توليه المنصب، وبذلك يتفادى غضبة كبيرة من المواطنين لا تنعكس عليه كونها تمت قبل انتخابه.

ويرى الخبير الاقتصادي صلاح جودة أن رفع أسعار عناصر الطاقة سيؤدى إلى رفع أسعار جميع السلع التجارية والغذائية على المواطن بنسبة 100%، مضيفا أن هناك حلولا بديلة كان يمكن من خلالها توفير قدر كبير من الموارد دون رفع الأسعار على المواطنين الذي يمثل كارثة للمصريين.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هشام إبراهيم فيرى أن قرارات رفع أسعار الطاقة من شأنها أن توسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسبب زيادة كل شرائح الاستهلاك وعدم استثناء شرائح محدودي الدخل من الزيادات.

ويضيف إبراهيم للجزيرة نت أن زيادة أسعار الطاقة ستزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجا بعكس ما تسعى الحكومة لترويجه لـ"أنها لم تنفذ العدالة الاجتماعية كما يحتاجها المصريون وإنما تحاول تطبيقها كما تراها هي".

تأثير محدود
في المقابل يرى بعض الخبراء أن قرار رفع أسعار الطاقة خطوة لتصحيح الخلل الموجود في دعمها، لكنهم يؤكدون أنه يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار قدرة المواطن على تحمل هذه القرارات تدريجيا.

ويشير الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إلى أن قرارات رفع أسعار عناصر الطاقة تأخرت كثيرا بسبب ضعف الحكومات السابقة، مؤكدا أنها خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، لكنها يجب أن تطبق على أساس الدخل وليس على أساس الاستهلاك.

ويضيف عبد المطلب للجزيرة نت أنه لن يكون لمثل هذه القرارات تأثير كبير على المواطنين فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن النسبة الكبرى من محدودي الدخل تستخدم وسائل الطاقة بأسعار مرتفعة مقارنة مع الأغنياء خاصة فيما يتعلق بأسطوانات الغاز تحديدا ومن ثم لن يشعروا بالزيادة في الأسعار مثل الأغنياء.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز في تصريحات لإحدى الفضائيات المحلية أنه لا نية لرفع أسعار البنزين على الإطلاق، وذلك رغم توارد أنباء عن نية الحكومة رفع أسعار البنزين، وذلك ما ظهر فيما أوردته أغلب الصحف والقنوات المحلية منسوبا إلى ما سمتها مصادر حكومية مطلعة.