جدل بتونس بشأن عزل رموز النظام القديم

قبضة من حديد
المرحلة المقبلة في تونس بالنسبة لهذا السياسي هي مرحلة بناء مؤسسات ديمقراطية لا يجب أن يساهم في بنائها من تورّط مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 23 عاما قبل أن تطيح به الثورة في 14 يناير/كانون الثاني 2011. 

وتسعى الأطراف الداعمة لتوجه إقصاء رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات إلى تضمين مشروع قانون الانتخابات الحالي الفصل 167 الذي يحرم من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في النظام القديم ومن تحمّل مسؤولية بالحزب الحاكم السابق الترشح للانتخابات القادمة. 

وبغض النظر عن ذلك تحاول هذه الأطراف نفض الغبار عن مشروع قانون تحصين الثورة الذي يوسّع دائرة الأشخاص المشمولين بقانون العزل السياسي والذي أودع قبل عامين كاملين إلى المجلس التأسيسي لكنه لم يعرض في أي مناسبة على النقاش العام في هذا المجلس. 

لكن هذه المساعي تواجه معارضة قوية خاصة من حزب نداء تونس الذي قال زعيمه الباجي قايد السبسي إنّ تضمين العزل السياسي في مشروع قانون الانتخابات فتنة تهدد البلاد، مستبعدا المصادقة على قانون الإقصاء الذي يرى مراقبون أنه قد يشمله هو شخصيا. 

وعن هذا يقول عبد العزيز القطي -القيادي في نداء تونس- للجزيرة نت إن حزبه وقياداته ليسوا معنيين بهذا القانون الذي اعتبره مخالفا لحق الترشح الذي يكفله الدستور الجديد. وشدد على أن صندوق الاقتراع والقضاء التونسي "هما المخولان فحسب لاستبعاد المسؤولين السابقين". 

مخاوف مشروعة
ورغم أنّ القيادي في حركة النهضة زياد الدولاتلي يتفهم أن هناك مخاوف مشروعة لدى النخب بشأن عودة رموز النظام السابق، فإنه يقول للجزيرة نت إن حزبه يرى أن من مصلحة البلاد تجاوز مرحلة العزل السياسي حتى يبقى الشعب صاحب القرار الأخير لاختيار من يمثله. 

وبشأن سبب تغيّر موقف الحركة من قانون العزل يقول إن حزبه يرى أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، معتبرا أنّ البلاد في حاجة لتخفيف بؤر التوترات وإيجاد مناخ إيجابي للحوار من أجل إرساء مصالحة وطنية والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية. 

ومن وجهة نظر الخبير القانوني قيس سعيد فإن الأحزاب أخضعت مسألة إقصاء رموز النظام السابق إلى منطق البحث عن توازنات سياسية، مؤكدا أن تغيّر مواقف بعض الأحزاب من قانون العزل السياسي "دليل على أن هناك بحثا عن توازنات جديدة". 

ويرى سعيد أن الوضع زاد تعقيدا في تونس بسبب تعثر مسار العدالة وغياب محاسبة حقيقية للمسؤولين الذين أجرموا في حق الشعب، متوقعا أن يُحدث تضمين العزل السياسي في قانون الانتخابات جدلا قانونيا بين أطراف تطعن في دستورية هذا القانون وأخرى تبرر سنّه. 

ويقول للجزيرة نت إنّ التوافق الحاصل بشأن النظام الانتخابي المتمثل في الاقتراع على القائمات مع التمثيل النسبي سيعيد نفس المشهد السياسي وسيُبقي العزل السياسي كمجرد شعار، مؤكدا أن أفضل وسيلة للعزل السياسي هو اعتماد طريقة الانتخاب على الأشخاص في دوائر صغيرة.