15 منظمة ومعاهدة دولية طلب عباس الانضمام لها
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، ولوح بإمكانية الانضمام إلى المنظمات الـ63 التي يحق لفلسطين الانضمام إليها.
ولكن ما هي هذه المعاهدات والمنظمات التي حظي الانضمام إليها بموافقة جماعية من أعضاء القيادة الفلسطينية؟
1- اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.
2- اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
3- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
4- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
5- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
7- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
8- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
9- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
10- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
11- اتفاقية حقوق الطفل.
12- اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
13- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويبدو من المعاهدات والتنظيمات السابقة أن اتفاقيات جنيف الأربع هي الأبرز، حيث تُمكن الفلسطينيين من متابعة وملاحقة ومساءلة إسرائيل في المحافل الدولية على انتهاكات ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما توفر حماية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وبعد التوقيع على الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة، يتم إرسال الطلب إلى الرئيس السويسري وتكتسب فلسطين العضوية كدولة من الأطراف السامية الموقعة على هذه الاتفاقية.
اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت يوم 12 أغسطس/آب 1949 تنص على طبيعة الحكم في المناطق المحتلة، ومن أبرز مبادئها: الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، والحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرا، والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.
ومن أبرز المناطق الخاضعة حاليا لمبادئ اتفاقيات جنيف الأربع، الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ويُعد بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه مخالفة للحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
وتبقى أبرز المعاهدات التي لم يوقع عليها الرئيس الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية التي أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أنها على الطريق مستقبلا.