رئاسيات أفغانستان.. تحديات وشخصيات وبيانات

المحفوظ الكرطيط

تجري في أفغانستان السبت المقبل انتخابات رئاسية تكتسي أهمية خاصة إذ تعتبر نزاهتها وسلامتها عنوانا لأول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد، ومحطة لإفراز قيادة جديدة ستكون أمامها تحديات كثيرة في أفق مغادرة القوات الأجنبية للبلاد مع نهاية العام الجاري وتنامي أعمال العنف التي تقودها حركة طالبان منذ الإطاحة بحكمها عام 2001.

ويعتبر الهاجس الأمني الموضوع الطاغي في الساحة الأفغانية، وخاصة في ضوء موجة الهجمات والتفجيرات التي نفذها مسلحو حركة طالبان منذ انطلاق الحملات الانتخابية حيث استهدفوا المقر المركزي للجنة المستقلة للانتخابات وعددا من فروعه وفندقا في العاصمة كابل يقيم به عدد من المراقبين الدوليين، وتجمعات انتخابية ومؤسسات حكومية على رأسها وزارة الداخلية.

ويتوقع أن يبقى الملف الأمني على رأس أولويات القيادة الأفغانية المقبلة بعد أن تنسحب في نهاية العام الجاري كافة القوات الدولية الموجودة هناك منذ أواخر العام 2001 في أعقاب غزوها البلاد بقيادة الولايات المتحدة التي لم تتوصل إلى تفاهم مع الرئيس حامد كرزاي بشأن اتفاقية أمنية تبقي بموجبها بعضا من قواتها بعد نهاية 2014.

وإلى جانب تبعاته الأمنية فإن انسحاب القوات الدولية من أفغانستان سيطرح تحديات أخرى ذات طبيعة اقتصادية، في ظل بوادر تردد لدى عدد المانحين الأجانب في تمويل الحكومة الأفغانية بعد الانسحاب الأجنبي من البلاد.

خلافة كرزاي
ويسعى إلى خلافة الرئيس كرزاي الذي الذي لا يسمح له الدستور الأفغاني بالترشح لولاية جديدة بعدما حكم البلاد قرابة 12 عاما، ثمانية مرشحين أبرزهم وزيرا الخارجية السابقان عبد الله عبد الله وزلماي رسول ووزير المالية السابق أشرف غاني.

وسبق لعبد الله عبد الله -وهو طيب عيون من أصول بشتونية وشارك في القتال ضد القوات السوفياتية في ثمانينيات القرن الماضي- أن نافس الرئيس كرزاي في اقتراع عام 2009، لكنه انسحب في الجولة الثانية وبرر موقفه بمخاوف من حدوث تزوير في العملية الانتخابية.

وتكمن القاعدة الانتخابية لعبد الله في صفوف الأفغان الطاجيك بالنظر إلى الدور الذي لعبه في جبهة القتال ضد القوات السوفياتية في شمال البلاد، ومنصبه مستشارا لزعيم الحرب الراحل أحمد شاه مسعود، ووزيرا للخارجية (1998-2001) في ما كان يعرف بتحالف الشمال، قبل أن يصبح وجها بارزا في الحراك الذي ساعد الأميركيين على الإطاحة بحكم حركة طالبان.

ويخوض سباق الرئاسة أيضا أشرف غاني الذي ينحدر من قبائل البشتون التي تشكل الأغلبية العرقية في البلاد، وقضى فترة طويلة في الولايات المتحدة واشتغل في عدة هيئات دولية وعاد إلى البلاد بعد الإطاحة بطالبان ليشغل عدة مناصب حكومية، ودخل غمار اقتراع الرئاسة عام 2009 وحصل على نحو 4% من الأصوات.

واختار غاني كنائب له في حاله فوزه بالرئاسة، زعيم الحرب السابق عبد الرشيد دستم الذي ينحدر من الأوزبك. ويبرر غاني الذي درس علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) ويوصف بأنه من ألمع مثقفي البلاد، ذلك الاختيار بأنه توازن واقعي بين مختلف قوى المجتمع الأفغاني.

ومن أبرز الساعين إلى منصب الرئاسة زلماي رسول الذي يوصف بأنه ظل من مقربي الرئيس كرزاي منذ بداية حكمه، حيث كلفه بعدة مسؤوليات ذات صلة بالأمن القومي إلى جانب حقيبة الخارجية. وكان قيوم كرزاي -وهو شقيق الرئيس- قد انسحب من سباق الرئاسة وأكد دعمه للمرشح زلماي الذي ينحدر من عائلة بشتونية عريقة.

قوانين وأرقام
للفوز بمنصب الرئاسة يفترض الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، وفي حال عدم تحقيق أي مرشح لذلك الإنجاز، تنظم جولة إعادة يشارك فيها من حل في المرتبتين الأولى والثانية.

ويتوقع أن تستمر عملية اختيار رئيس جديد للبلاد عدة أسابيع بسبب التضاريس الوعرة للبلاد حيث سيتطلب الأمر الاستعانة بنحو ثلاثة آلاف رأس من البغال والحمير لنقل صناديق الاقتراع من المناطق الجبلية.

في ظل تلك المعطيات يتوقع ظهور النتائج الأولى يوم 24 أبريل/نيسان الجاري قبل الإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 مايو/أيار المقبل. وإذا تطلب الأمر جولة إعادة فستجرى يوم 28 من الشهر ذاته. وترجح مصادر دبلوماسية ألا يتم الاختيار النهائي لخليفة كرزاي قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين في البلاد نحو 12 مليونا من أصل عدد السكان البالغ قرابة 30 مليون نسمة، ستفتح أمامهم 28500 مركز انتخابي، لكن يتوقع أن تبقى 10% من تلك المراكز مغلقة لأسباب أمنية.

وتقول السلطات الأفغانية إنها ستحشد 352 ألفا من أفراد الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية.

ويشارك في الإشراف على الانتخابات نحو 200 ألف مراقب محلي، بينما قررت بعثتان دوليتان من أصل ثلاثة الانسحاب من البلاد وعدم المشاركة في مراقبة الاقتراع على خلفية مخاوف أمنية بعد هجوم لطالبان على أحد أكثر فنادق العاصمة تحصينا، وهو ما أسفر عن مقتل عدد من الأجانب بعضهم معني بمراقبة الاقتراع.