هل يراوح الحوار السياسي بالسودان مكانه؟

لكن المؤتمر الوطني الحزب الحاكم يبدي كثيرا من التفاؤل بانضمام أطراف معارضة أخرى لمسيرة الحوار.

وقال القيادي بالحزب الدرديري محمد أحمد للجزيرة نت إن بعضا ممن يحملون السلاح "قد يلتحقون بركب الحوار المطروح قريبا"، رافضا الإفصاح عنهم "على الأقل في الوقت الراهن".

وأكد أن قرارات رئيس الجمهورية عمر البشير التي أصدرها في فاتحة جلسات الحوار بداية الشهر الحالي تشكل أرضية مناسبة ومنطقة وسطى يمكن أن يقف عليها الجميع.

ويرى أن القرارات استجابت لكثير من تحفظات القوى السياسية التي لم تنخرط في الحوار بعد، مشيرا إلى عدم انزعاج الحكومة من غياب بعض الرافضين، "لكننا نأمل أن يلحقوا بالركب لأن الحوار لم يبدأ بعد".

استجابة مشجعة
وقال للجزيرة نت إن الاستجابة لنداء الحوار والمشاركة في لقاء الرئيس كانت مشجعة إلى حد كبير، معلنا أن حزبه سيسعى جاهدا لتضييق الشقة بينه وبينهم "فمن يقترب منا شبرا نقترب منه ذراعا".

وعلل عدم تحديد حزبه أهدافا نهائية للحوار بقوله "إننا نرى أن يترك للمعارضة تحديد أهداف الحوار حتى لا يقال إننا نسوق مركب الحوار إلى الوجهة التي نريد".

بينما يؤكد رئيس حزب الحركة الاتحادية صديق الهندي قبول حزبه مبدأ الحوار كخيار إستراتيجي يحقق السلام والديمقراطية.

غير أنه قال للجزيرة نت إن الحكومة لم تستجب بعد لمطالب تهيئة المناخ للحوار، منتقدا ما وصفه بعدم طرق القضايا الرئيسية الملحة، كوقف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية. 

وأكد الهندي عدم نجاح ثمرة الحوار ما لم تتحرر أجهزة الدولة من قبضة الحزب الحاكم، ويكون الجميع على قدم المساواة في الحقوق الدستورية.

تعديل وترقيع
وجدد تمسك قوى المعارضة بشروط تهيئة المناخ "حتى لا تكون النتيجة تعديلا وترقيعا للنظام، بل إقامة نظام ديمقراطي شامل".

وشكك في حضور قيادات حزبية معارضة لقاء البشير، معتبرا أن الذين لبّوا دعوة الحوار لديهم اتفاقات سياسية مسبقة مع النظام.

وأضاف أن الرئيس البشير لم يصدر قرارات، بل أصدر توجيهات تخضع لتقديرات الأجهزة المعنية في حكومته.

بينما وصف الباحث محمد عثمان مكي العجيل الحوار الذي دعت له الحكومة بأنه "حوار شكلي، لأن السلطة أُجبرت عليه من قبل أطراف إقليمية ودولية وانخرطت فيه بعض الأحزاب لظروف ضعفها البائنة".

وقال إن الحوار بهذه الطريقة لن يتمخض عنه أي حلول لأزمات السودان، متهما الحكومة بمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية عبر الدعوة للحوار.

وقال إن الحكومة تحاول معالجة آثار مظاهرات سبتمبر/أيلول من العام الماضي، "التي فضحت عجز الحكومة والأحزاب على السواء"، لافتا إلى أن تلك المظاهرات أكدت أن هناك كتلة جماهيرية ضخمة في المجتمع تعمل خارج مظلة الكيانات الحزبية "وأن ما ينقصها من إنجاز عملية التغيير هو عنصر القيادة الفاعلة".