المناطقية والمهنية.. أيهما تشكل حكومة ليبيا المرتقبة؟

وينبه إلى أن أعضاء الحكومة الحالية مضى عليهم عام ونصف في مناصبهم وباتوا على دراية واطلاع بمشاكل ليبيا، موضحا أن التشكيلة القائمة أكثر قدرة على العمل من أي أخرى جديدة.

وعلى حد تعبير لنقي، فإن المشكلة ليست في الحكومة، بل في الانفلات الأمني وغياب الشرطة والجيش والظروف المالية الصعبة التي قد تدفع البلاد إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسداد الدين العام.

لكنه يرى أن التحدي يكمن في أن الثني جرى تكليفه بأصوات قليلة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث حصل على ثقة ما يقارب 41 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عددهم 185.

تجاذبات سياسية
ويؤكد لنقي أن الثني يحتاج إلى 120 صوتا للحصول على الثقة لحكومته، مشيرا إلى وجود تجاذبات سياسية وحزبية تحت قبة البرلمان، قائلا إنها جزء من متطلبات العملية الديمقراطية في كل برلمانات العالم.

وبدوره، لم يتوقع المحلل السياسي سليمان البرعصي تغييرا كبير في التشكيلة المقبلة، مؤكدا أن أي وزير جديد لن يقدم جديدا في غضون ثلاثة أشهر، بل سيربك قطاعه ويحدث فسادا إضافيا بداخله، وفق تقديره.

وينبه رئيس كتلة ليبيا موسى فرج الزوي إلى أن المؤتمر لم يضف أي توجيهات إلى قرار تكليف الثني بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى آراء تقول إنه يجب أن تترك له الحرية الكاملة في اختيار الوزراء.

في مقابل هذا التوجه، يرى بعض البرلمانيين أن على المؤتمر اقتراح أسماء على الثني لتضمينها في حكومته.

وتوقع الزوي أن يأخذ الثني في حسبانه التوازنات السياسية والمناطقية، مؤكدا أنه شخصيا يدعم هذا الاتجاه بقوة.

وعلى العكس من رأي الزوي، يدعو عضو المؤتمر الوطني العام محمد خليل الزروق إلى تكوين حكومة خبرات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية والقبلية والمناطقية التي انتهجها زيدان.

ويرى الزروق -وهو عضو سابق بكتلة العدالة والبناء الإسلامية- أنه لو تم منح كل جهة أو حزب أو مدينة وزارة أو وكالة أو سفارة فإن هذا سيخلق جيشا جرارا من الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة في عهد زيدان وصلت إلى 30 وزيرا و80 وكيل وزارة.

حكومة مهنية
وأضاف الزروق في حديث للجزيرة نت أن الثني لديه فرصة لمواجهة المؤتمر والرأي العام بتشكيل حكومة مهنية على أساس الأداء الوظيفي بعيدا عن الاعتبارات السياسية.

وفي رده على سؤال حول مدى قدرة الثني على الصمود في وجه الكتل السياسية الكبيرة، أكد الزروق أن المؤتمر الوطني العام في وضع لا يسمح له برفض منح الثقة للحكومة الجديدة.

لكن الشريف الوافي عضو المؤتمر عن مدينة المرج (120 كلم شرقي بنغازي) له رأي مخالف، حيث يصف تكليف الثني "بالباطل" ومن ثم لا يتوقع نجاحه في أي مهمة.

ويقول الوافي للجزيرة نت إن التعديل السابع للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 ينص على التصويت بــ120 من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عددهم 185، مما يعني أن جلسة تكليف الثني لم تصل إلى النصاب القانوني.

واتهم كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية بمحاولات سرقة السلطة، مؤكدا أنها تزحف باتجاه النهج الدكتاتوري للزعيم الراحل معمر القذافي.

وحاولت الجزيرة نت الحصول على تعليق من رئيس الكتلة عبد الوهاب قايد، لكنه لم يرد على الاتصالات طيلة أمس الأربعاء.