غزة تنتظر مزيداً من التضييق المصري
ضياء الكحلوت-غزة
يُتوقع أن يؤدي حكم محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تعميق الفجوة وتوتر الأوضاع أكثر مما هي عليه حالياً بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة والسلطات المصرية.
ومن المتوقع أن يفضي حكم المحكمة إلى زيادة التضييق على سكان قطاع غزة، وتفاقم مشكلة إغلاق معبر رفح البري بين القطاع ومصر، فضلا عن تأثيره السلبي والكبير على ملف المصالحة التي ترعاها مصر بين حماس وفتح.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم الثلاثاء بحظر أنشطة حماس، بعد دعوة قضائية قدمها المحامي سمير صبري، الذي كان يطالب باعتبارها تنظيماً إرهابياً، على اعتبار أنها تحولت من حركة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى حركة إرهابية، لارتباطها بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الشهرين الأخيرين، تراجعت الاتصالات إلى حدها الأدنى بين مصر وحماس، عقب سلسلة طويلة من الاتهامات للحركة الإسلامية بالتدخل لصالح الإخوان المسلمين في مصر، ولذلك فتح معبر رفح للغزيين تسعة أيام فقط منذ بداية هذا العام.
تمهيد للمزيد
وقال القيادي البارز في حركة حماس د. محمود الزهار إن القرار المصري يمهد لوضع حماس على قائمة الإرهاب، داعياً إلى "مراجعة معمقة لطبيعة العلاقة مع مصر، في ظل دورها الواضح في حصار غزة وشيطنة حماس إعلامياً".
وذكر الزهار في حديث خاص للجزيرة نت أن حماس بدأت الآن دراسة معمقة، ووضعت كافة الاحتمالات أمام الخطوات المرتقبة من الجانب المصري، فمن غير المستبعد أن يكون هناك أسوأ من حظر الأنشطة والمقار والأموال، التي قال إنها غير موجودة في مصر.
وأكد القيادي البارز في حماس أن "مصر من الآن فصاعداً لا تستطيع أن تكون وسيطاً محايداً في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً أنها "خرجت عن دورها الإقليمي والعربي بهذه السياسات غير الموزونة وغير المتوقعة وغير المعقولة".
ورداً على سؤال حول التضييق المتوقع على غزة، شدد الزهار على أن "القطاع يمرّ الآن بأسوأ الأوضاع، وأن معبر رفح مغلق إلا ما ندر"، واتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح بأنهما "جزء من اللعبة التي تجري في مصر ضد حماس".
تصاعد القطيعة
من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة د. مخيمر أبو سعدة إن القرار غير المفاجئ يعني "مزيداً من التضييق على حركة حماس وقطاع غزة، إلى جانب إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، واعتقال كل من له علاقة مع حماس في مصر".
وتوقع أبو سعدة في حديث للجزيرة نت أن تتصاعد القطيعة والتوتر بين حماس ومصر عقب القرار، رغم تأكيده أن "القطيعة موجودة حالياً وبشكل ملفت"، مؤكداً أن مصر لن تلعب أي دور في إلزام إسرائيل بالتهدئة التي رعتها في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأكد أبو سعدة أن للقرار انعكاسات سلبية جداً على ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، متوقعاً "ألا تلعب مصر أي دور مستقبلي في هذا الملف"، غير أنه توقع أن "تُحرض مصر فتح على عدم إنجاز المصالحة مع حماس".
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن القرار المصري ضد حماس "محاولة أخيرة للضغط على القطاع وتقويض حكم الحركة المستمر منذ سبع سنوات"، متوقعاً أن تزيد السلطات في مصر من ضغطها على غزة وحماس، خاصة بإغلاق معبر رفح لفترات طويلة.
وبيّن المدهون في حديث للجزيرة نت أن تأثير القرار "لن يكون على حماس فحسب، بل على مجمل القضية الفلسطينية، وعلى الدور المصري المعروف في رعاية ملفات المصالحة والتهدئة وغيرها"، واستبعد انهيار التهدئة بين حماس وإسرائيل عقب القرار لأنها مصلحة للمنطقة جميعاً.
وستمارس مصر -بحسب المدهون- "مزيداً من التضييق على سكان غزة لدفعهم إلى الخروج على حكم حركة حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "حماس تمتلك كثيراً من المفاتيح والحلول والإمكانيات لتجاوز الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات التي تعيشها".