حرق كرسي بوسهمين يعكس أزمة ليبيا

 

خالد المهير-طرابلس

يعكس اقتحام مجموعة مسلحة قاعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة الليبية طرابلس  يوم الأحد الماضي وحرق كرسي رئيسه نوري بوسهمين، تطورا جديدا في الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وبينما اتهم بوسهمين "المخمورين ومتعاطي حبوب الهلوسة" بالاعتداء عليهم ضربا وسبا وشتما، قال عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة المرج شرقي بنغازي الشريف الوافي إن مجموعة من الشباب الصغار دخلوا عليهم لإسقاط الشرعية عنهم.
 
لكن رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير رفض تصنيف المتظاهرين بأنهم من "المخمورين" قائلا إن هذه الأوصاف سابقة "خطيرة " ورجح تدخل أطراف "ليس من مصلحتها استمرار النهج الدستوري والديمقراطي في ليبيا لخلط الأوراق".

وأقر اليسير بأن المؤتمر الوطني العام "لم يتواصل مع الشارع وقيادة المؤتمر الضعيفة وراء الوصول بالأزمة الليبية إلى هذا المنعطف الخطير. ودعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، وإقرار توصيات لجنة فبراير المنبثقة عنه بتعديل الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ آب 2011 لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت لخروج القادة الفاشلين من المشهد برمته".

وقال أيضا إن الحل "ليس بالعسكرة الثورية والثورة المسلحة وتحشيد الليبيين ضد بعضهم، فالتلويح بالسلاح منزلق خطير".

أما هشام الوندي مؤسس "حراك التاسع من نوفمبر" الرافض لتمديد ولاية البرلمان، فيقول إن المشكلة "أكبر من اقتحام قاعات المؤتمر، فهناك أطراف سياسية عدة لها مصلحة في تأجيج الموقف، ولا تريد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وشرعية المؤتمر الوطني العام التي لا تسقط بحرق كرسي بوسهمين".

وأكد الوندي أن مجريات الأحداث الأخيرة تشير إلى أنها "تصفية حسابات لإفشال ثورة 17 فبراير وكذلك تصفية حسابات سياسية".

وفي السياق، وصف رئيس حزب التحالف الوطني إبراهيم عميش تبادل الاتهامات بين المتظاهرين ورئيس البرلمان بوسهمين بأنها "لعبة قذرة مثل أساليب العقيد الراحل معمر القذافي".

وأشار إلى "تحالفات مؤقتة خطيرة تعد جزءا من أزمة المشهد الليبي الحالي من بينها تحالف اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر وأصحاب التوجهات الفدرالية في إقليم برقة الممتد من منطقة رأس لانوف وسط ليبيا إلى الحدود المصرية، وتحالف آخر في الجنوب بين قبائل أولاد سليمان والمقارحة مناوي للتبو والطوارق".

إعلان فشل
وتطرق عميش إلى استقالة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار، واعتبرها "إعلان فشل انتخابات لجنة صياغة الدستور التي جرت في العشرين من فبراير/ شباط الشهر الماضي".

وخلص إلى القول إن ليبيا حاليا "تتقاسمها مجموعات المال والسلاح بما فيها مجموعات بوسهمين، مؤسس غرفة ثوار ليبيا " ومجموعة الزعيم السياسي محمود جبريل التي تملك المال والسلاح وجزءا كبيرا من الشارع، قائلا "وجميعهم جزء من المشكلة، وغياب الحوار بينهم يغذي تقسيم ليبيا".
 
ويعدد العضو البارز في حراك "لا للتمديد" عبد الحميد سيف النصر مطالبهم ويتصدرها رحيل المؤتمر الوطني العام، مضيفا أنهم سلموا رئيس المحكمة العليا كمال دهان عريضة بتوقيعات 14 ألفا وسبعمائة رافضين للتمديد معتبرا أن الشعب قال كلمته "ارحلوا"، وأن حراكهم صاحب حق وليس مغررا به، وأن اقتحامهم للمؤتمر بداية خروج ليبيا من النفق المظلم، وفق تعبيره.